اليمن اعتقال محامٍ حقوقي

بيروت - وجدان شبارو

قالت 17 منظمة غير حكومية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك إن السلطات الحوثية في اليمن اعتقلت المحامي الحقوقي عبد المجيد صبره في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يستذكر عيد الاستقلال الذي يُعارض الحوثيون الاحتفاء به.

امر واقع

ودعت المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه «جماعةَ أنصارِ الله الحوثيين»، سلطة الأمر الواقع في اليمن، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي البارز عبد المجيد صبره من الاحتجاز التعسفي.وقال البيان تلقت (الزمان) نسخة منه ان

(أحد ذوي صبره بأنه في 25 سبتمبر/أيلول 2025، عمدت مجموعة من القوات المسلحة الحوثية ورجال مسلحون يرتدون الزي المدني إلى اعتقال صبره بعد اقتحامهم مكتبه في منطقة شمِيلة بالعاصمة صنعاء واقتادوه إلى موضع ٍغير معلوم.

بحسب ما ذكره أحد أقرباء صبره، فقد أطلعه الرجال على مذكرة اعتقال وقالوا إن اعتقاله كان بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستذكر ثورة 26 سبتمبر/ أيلول في اليمن، وهو تاريخ يُعارض الحوثيون الاحتفاء به، ويرون أن يوم 21 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم الذي فيه سيطروا على مقاليد الأمور في العاصمة، هو المناسبة التي تستوجب الاحتفاء.

لم تتمكن عائلة صبرة من الحصول على أي معلومات عن مكانه ولا أُتيح لها التواصل معه منذئذ. لعل اعتقال صبرة واحتجازه على هذا النحو مما يمكن أن يبلغ كونه جريمة إخفاء قسري.

يجئ اعتقال صبره باعتباره واقعة واحدة هي جزء من نمط أوسع من تنفيذ اعتقالات بحق الأشخاص الذين يعمدون علنا إلى إحياء ذكرى 26 سبتمبر/أيلول. أفادت مصادر موثوقة بأن الحوثيين نفذوا موجة من الاعتقالات طالت عشرات الأشخاص في المحافظات الشمالية بسبب احتفائهم بشكل سلمي بذكرى 26 سبتمبر/ أيلول، أو نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بهذا الشأن.

يُذكر أن صبره واحد من أبرز المحامين الذين عملوا بلا هوادة في الدفاع عن أولئك الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في اليمن لا غير. يستخدم صبره صفحته على فيسبوك للتعبير عن آرائه الشخصية، والدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، ونشر تحديثات عن القضايا التي يعمل في الدفاع عنها.

وحثّت المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه الحوثيين في اليمن على

الإفراج الفورِي وغير المشروط عن المحامي الحقوقي عبد المجيد صبره وسائر الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات؛

الإفراج الفورِي وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك العشرات من موظفي «الأمم المتحدة» والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرا في 2024 و2025؛

احترام حقوق الإنسان للجميع وصونها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية الإعلام؛

ضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، والأكاديميين، والنشطاء على الإنترنت من القيام بعملهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دونما خشية من الانتقام أو المضايقات القضائية.