هل المدارس الأهلية.. دكان تجاري أم مؤسسة مهنية ؟

محمد فخري المولى

 

قضية راي عام قدمها لنا مدرس غير معين من خريجي كلية التربية لوقائع حادثة وطلب الدعم والمشورة.

 احد خريجي تقدم للعمل بالمدارس الاهلية لممارسة التخصص الاكاديمي من جهة ولعدم وجود فرصة بالتعيين الحكومي.

تمت المقابلة باحدى المدارس الاهلية،

بعد المقابلة من مختصين بالمدرسة تم توقيع العقد لمدة عام دراسي،

 

لم تمضي سواء ايام عديدة

تبلغ بامر ترك العمل بلا اسباب واقعية وبدون تنويه او انذار وهناك الاهم

 لم يتم تزويده بنسخة من العقد المبرم بين الطرفين لغرض الاعتراض والطعن الاداري او على اقل تقدير للمحاججة.

 اذن هي قضية راي عام ...

بسؤال بذات الوقت.؟

هل يمكن أن يعامل المعلم او المدرس

كما يعامل العامل البسيط بدون مؤهل علمي ، بالمناسبة كلية التربية من الكليات التخصصية التربوية التعليمية حيث مناهجها ومقرراتها تنقسم الى شرطين

1.مقررات علمية تخص كل اقسام التي تحتاجها وزارة التربية.

2.مقررات تربوية تعليمية تتنوع بين علم النفس وطرائق التدريس.

لذا هم مختصين ومؤهلين

لكنهم تنقصهم الفسحة لاستخدام ما تعلموه بالميدان العملي لكي يكتسبوا المهارات الميدانية.

ومن يقدح بخريجيها يقدح بمؤهلات وعلمية كل الاساتيذ بتلك المؤسسة ،

أضافة الى التشكيك بأدارة الكلية والاقسام .

لننطلق الى اسئلة مهمة حدا  ما يحعلها قضية ( راي عام ) .؟

مؤسسة تربوية

•هل المدارس الاهلية مؤسسة تربوية تعليميةتطبق وتنطبق عليها ما يطبق على المدارس الحكومية.

•هل تخضع المدارس الاهلية لقوانين وتعليمات وزارة التربية النافذة،

ام قوانينها قوانين خاصة ترتبط بالمستثمر ومدير المدرسة فقط.

•هل نحن امام دكان تجاري ام مؤسسة مهنية ترفع العلم العراقي امام ابوابها

الاجوبة التنظيرية موجودة

لكن وما ادراك ما لكنالاجوبة الواقعية الفعلية غير واضحة بل غير معروفة

او الادق غير موجودة...

السبب ان تلك المؤسسات ذات صفة تجارية اقتصادية تتبع جهات واشخاص قد لا يمتون بصلة الى فلسفة

ان التعليم والمدرسة والمدرس والطالب ليس سلعة بل شريك فرضه الواقع

هدفه تخفيف الضغط العددي للطلبة من المدارس الحكومية باتجاه

 الاهلية مع بقاء الاهداف التربوية التعليمية ثايته وتشترك المدارس الحكومية والاهلية برسم مستقبل طلبتنا نحو الافضل ، اما تحويلها الى دكاكين تجاريه لا تراعي المعلم والمدرس

وتنظر للطالب على انه مورد اقتصادي مالي فهذا امر مرفوض يوجب على كل الجهات الرقابية متابعة تلك المؤسسات

ختاما

الاهمية القصوى ان تُعد تعليمات واضحة وشفافة ملزمة للطرفين

الحكومة (وزارة التربية) والمدرسة الاهلية ...

بانها مؤسسة ذات تعليمات ونظم كما في المدارس الحكومية .

أما بقاء الامر بيد المستثمر فلا يمكن ان نـــــردد الا ان المستقــــبل قاتم تربويا تعليميا  بلون مميز باتجاه الارباح والماللتكون الاهداف التــــربوية والاسس التعليمية بكل مفردداتها مهب الريح.