خطط أكاديمية لإدارة الأزمات

جامعة الكفيل ضمن شركاء اليونسكو في مجال الذكاء الإصطناعي

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

بابل - زهير الخالدي

انضمت جامعة الكفيل في كربلاء، رسمياً إلى شبكة منظمة اليونسكو، ما يعكس تطورها وتعزيز حضورها الأكاديمي والعلمي دولياً، الذي وصفه اكاديميون بالتطور النوعي والبارز في مجال التعليم. وتتضمن الشراكة مع اليونسكو، (الاعتراف الرسمي بادراج جامعة الكفيل ضمن قائمة الشركاء الستراتيجيين في مجالات التعليم، الذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة، والتمثيل الدولي).

ممثلون رسميون

وأشارت الجامعة في تصريح امس الى (اعتماد رئيسها، نورس محمد الدهان، وعميد كلية الهندسة بالجامعة، علي جاسم العامري، ممثلين رسميين في البرامج التدريبية والاجتماعات الدولية، التي تُنظم بإشراف المكتب الإقليمي لليونسكو، المموّل من اليابان)، مؤكدة ان (الانضمام جاء لمواجهة عدة تحديات عالمية ابرزها التكيف المناخي، تعزيز الاستجابة البيئية في المؤسسات الأكاديمية)، وذكر اكاديميون ان (هذه الشراكة تعد جزءاً من رؤية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزام الجامعة برفع جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي)، لافتين الى (مواصلة خطط بناء حضور عالمي فاعل في قطاع التعليم العالي). من جانب اخر، ناقشت كلية القانون في جامعة أهل البيت بالمحافظة، مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، برعاية رئيس الجامعة، حميد عبد جواد النجدي، وبحضور مساعد رئيس الجامعة، باسم علوان، وممثل الجهة المؤسسة، محسن القزويني، وعمداء الكليات، وجمع من موظفي الجامعة وطلبتها. وذكر اعلام الجامعة انه (من المؤمل ان تصدر اللجنة المشرفة على الحلقة النقاشية، جملة من التوصيات والملاحظات التي سيتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة). وبحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة الكوفة، بعنوان سلطة المحكمة في تقدير المهر، دراسة مقارنة، موصية بوضع المشرع العراقي مادة في قانون الأحوال الشخصية تحيل أحكام تقويم المهر إلى أحكام القانون المدني، عن الطالب هاشم ستار، الذي سعى إلى (توضيح موقف الفقه الإسلامي في كل جزئية تخص موضوعات المهر التي تدخل فيها السلطة التقديرية، بغرض بيان الحلول الشرعية عند فقد النص القانوني، فضلاً عن بيان موقف القانون والأحكام القضائية بالنسبة للمهور، وإيجاد الحلول القانونية للمواضيع التي لم يرد فيها نص صريح)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها ان (فقهاء المسلمين اتفقوا على سريان أحكام عقد البيع على موضوعات المهر بما لا يتعارض مع خصوصية المهر الشرعية، وأن تعجيل المهر أو تأجيله كلياً أو جزئياً جائز، وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف)، وأوصت الدراسة بأن (يورد المشرع العراقي مادة في قانون الأحوال الشخصية تحيل أحكام تقويم المهر إلى أحكام القانون المدني، والاهتمام بجانب الصورية في المهور عبر تعديل قانون الأحوال الشخصية). في غضون ذلك، شددت جامعة بابل، على ضرورة المضي بخطة المركز الوطني لإدارة الازمات. ودعا رئيس الجامعة، أمين عجيل الياسري، كليات وأقسام ومراكز الجامعة كافة إلى (مراعاة الضوابط الخاصة بخطة المركز الوطني لإدارة الازمات والكوارث، استناداً الى تعليمات وزارتي التعليم والداخلية).

اعمام رسمي

مشيراً الى (نشر اعمام رسمي بشأن تنفيذ الخطة التي تتضمن عدد من المحاور الشاملة التنسيق مع إدارات الدفاع المدني وجمعيات الهلال الأحمر، لتدريب اعداد مناسبة من طلبة كليات الجامعة من المراحل الأولى والثانية، على ان يتم تصنيفهم طبي، هندسي، فني، اعلامي، انساني، وتوجيهي، الى جانب تسجيل المتدربين كمتطوعين في المركز بهدف المشاركة في اعمال الوقاية ومكافحة الحرائق، واكتساب الخبرات للمعاونة في عمليات مواجهة هكذا حوادث)، وبينت الجامعة ان (محاور الخطة تتضمن مشاركة المختبرات البحثية في إيجاد الحلول العلمية، وتوعية الطلبة حول كيفية التصرف وقت وقوع الحوادث، وربطها بالمناهج التعليمية، الى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير من اجل استمرار عملية التعليم بمواقع التهجير المؤقتة وامدادها بمتطلبات الدراسة، فضلاً عن استخدام مبان الكليات كمقرات لاغاثة المنكوبين عن الكوارث، وتوحيد الجهود في إدارة الازمات).