الانتخابات القادمة… مزاد علني لا خ عرس ديمقراطي

ضياء واجد المهندس

 

مع اقتراب كل انتخابات، نشهد استيقاظًا مفاجئًا لحكومات كانت في سبات عميق، لتبدأ عروضًا استعراضية هدفها كسب الجمهور لا خدمة الوطن.

⚖ القانون يُخرق علنًا:

رغم أن المفوضية تنصّ بوضوح على ضرورة استقالة المسؤولين عند الترشح، إلا أن العديد من المرشحين يستمرون في مناصبهم، ويستغلون موارد الدولة في حملاتهم دون مساءلة.

???? أرقام من انتخابات 2021:

- 7000+ مخالفة انتخابية موثقة.

- 130 حالة تزوير وفق تقرير مجلس النواب.

- استغلال المال العام، سيارات الدولة، ومكاتب حكومية كأدوات دعاية انتخابية.

- صفر محاسبة للمسؤولين الكبار، بل جرى "تدويرهم" في مناصب جديدة.

???? بورصة المقاعد النيابية:

الانتخابات لم تعد منافسة برامج، بل سوق نفوذ:

مقعد البرلمان يُباع بـ 5 مليون دولار (تصريح: يزن مشعان الجبوري).

كتلة "تقدم": 400 مليون دولار لـ 40 مقعد.

كتلة "العزم": 200 مليون دولار لـ 20 مقعد.

فصيل سياسي مسلح: 150 مليار دينار عراقي لحجز 25 مقعد.

???? تحالف على خرق القانون:

جميع الكتل، دينية كانت أو علمانية، تتفق على خرق القوانين بلا خجل.

يُمرر التشريع لخدمة:

"صهر الوزير"،

"ابن النائب"،

أو "المتقاعد الذهبي" من دورة واحدة!

???? موسم الرشاوى الانتخابية:

- تمليك التجاوزات،

- تحويل الأراضي الزراعية إلى إسمنت،

- تعيينات وهمية بلا غطاء مالي،

- رعاية اجتماعية مؤقتة لشراء الأصوات.

???? النتائج الكارثية:

انهيار الزراعة،

غلق مصانع وطنية (النسيج، الحديد، الورق)،

نزيف الكفاءات مقابل كراسي لا تعمل ولا تنتج.

❗رسالة للمرشحين:

> "وقِفوهم إنهم مسؤولون!"

بكم بعتم المقعد؟ وبأي ثمن بُيع الوطن؟

 

 

رئيس مجلس الخبراء العراقي – مرشح مستقل – قائمة البديل