تمويل إنشاء 100 مفرزة دفاع مدني وتعزيز ضبط الحدود السورية

الحكومة تقر صرف رواتب موظفي الإقليم وتشدّد على تسليم النفط

بغداد - قصي منذر

أقر مجلس الوزراء، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي، مع التشديد على الإسراع بتسليم النفط إلى شركة سومو، فيما وجّه بتمويل وزارة الداخلية لإنشاء مئة مفرزة دفاع مدني جديدة وتعزيز ضبط الحدود العراقية السورية، إلى جانب حزمة قرارات تخص الطاقة والبنى التحتية ودعم الفئات الهــشة.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الإقليم لشهر حزيران، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية، كما أوعز باستمرار اللجان المشتركة في عملها، وتأليف فريق قانوني يضم المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ممثلي حكومة كردستان، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، على وفق القانون).

تسليم نفط

مؤكداً إن (المجلس ناقش ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في كردستان، وأكد ضرورة الإسراع فوراً بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الإقليم إلى شركة تسويق النفط سومو، لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان، عبر الأنبوب العراقي التركي، بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل).

وتابع إن (وزير الكهرباء قدم عرضاً عن واقع الإنتاج وسير التنفيذ والتشغيل في المشاريع الإنتاجية، بعد الوصول فعلياً إلى إنتاج 28 ألف ميكاواط، مع ارتفاع الطلب المحلي، ما يشكل فارقاً عن إنتاج عام 2022، الذي وصل إلى 19 ألف ميكاواط، كما جرى استعراض مشاريع الإنتاج قيد التنفيذ، بسعة 15 ألف ميكاواط من الطاقة الشمسية والمحطات الحرارية ومحطات الدورة المركبة، إضافة إلى المرحلة الأولى من التوسع في تشييد المحطات الاستثمارية بسعة 10 آلاف ميكاواط، والعقود مع شركة سيمنز بسعة 15 ألف ميكاواط، وشركة جي إي بسعة 24 ألف ميكاواط)، ومضى البيان إلى إن (المجلس بحث العمل وفق أسلوب التشغيل الاقتصادي، الذي يتضمن التشغيل ضمن أفضل الخيارات، وتصريف الأحمال، ومراجعة الموديل الاقتصادي للمحطات الاستثمارية، ومنح الأولوية لمسار الحصول على العائد الأكبر من الطاقة في التشغيل، والأقل في الكلفة).

مشيراً إلى إن (الجلسة شهدت إقرار مبادئ التعاون للطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز إنرجي الألمانية، والمضي بتنفيذها والأخذ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، لمبادئ التعاون وتضمين مبلغها السنوي في جدول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري ، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وكذلك المضي بدعم تنفيذ المحطات الكهربائية الاستثمارية، واستثناء المشروعات الاستثمارية التالية من قرار المجلس، لتكون الإحالة بعهدة الجهة المنفذة المستثمرة، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لشراء الطاقة عند دخول المحطات مرحلة التشغيل التجاري).

مؤكداً إن (المجلس أقر استثناء شركة مصافي الوسط بشأن تجهيز طلبات مادة النيتروجين السائل، من مواد تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة الخاصة بالشراء من وزارة الصناعة والمعادن).

ولفت إلى إنه (تمت الموافقة على نقل ملكية الأراضي المشيد عليها الدور واطئة الكلفة بعدد 300 دار في أقضية السماوة والرميثة والخضر، بالإضافة إلى 70 داراً في قضاء السلمان وناحية بصية بمحافظة المثنى، والمنفذة وفق تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر، ليجري شمولهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بأهالي ناحية بصية، وكذلك تعديل قرار بشأن المجمعات السكنية للإيزيديين في سنجار، وتمديد المدد المثبتة في القرار آنفاً).

شراء كاميرات

وأوضح البيان إن (المجلس وافق على توفير الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط الكلف المحددة، وتقوم وزارة الداخلية بالتعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء كاميرات حرارية مع ملحقاتها، لإكمال السيطرة وتغطية عمل المنشآت النفطية لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وذي قار وميسان، فضلا عن التوجيه بتمويل إنشاء مفارز الدفاع المدني بعدد مئة مفرزة في بغداد والمحافظات، وتعزيز ضبط الحدود العراقية السورية)، واستطرد البيان بالقول إنه (تم اقرار مشروع التعديل الثاني لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور)، وشدد على القول إنه (تقرر أيضا زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتطوير مدخل الوركاء بمحافظة المثنى، ومشروع أعمال الجهد الخدمي والهندسي للأحياء المحاذية للتصميم الأساس بمحافظة نينوى ومشروع ماء القادسية في تكريت بمحافظة صلاح الدين ومشروع إنشاء مختبر الزراعة النسيجية النباتية في حي الفرقان بمحافظة نينوى ضمن مشروع إنشاء وتوسعة الأبنية الزراعية في أقضية الموصل ومشروع المجمع السكني في محافظة واسط و مشروع تجهيز ونصب 9 مضخات في مواقع مختلفة بمحافظة النجف).