توقيع عقد مسح زلزالي ثنائي الأبعاد لرقعة القرنين وخبير:

تركيا تضغط لرفع رسوم مرور النفط عبر جيهان

بغداد - قصي منذر

أكد خبير اقتصادي، إن تركيا تستخدم خط أنابيب جيهان للنفط كأداة ضغط سياسية واقتصادية على العراق، سعياً لإجباره على قبول شروط جديدة ضمن اتفاقية تصدير النفط. وقال الخبير أحمد صدام في في تصريح أمس إن (المدة الزمنية الفاصلة بين إعلان القرار وموعد الإيقاف الفعلي، تمثل مهلة تفاوضية تسعى من خلالها أنقرة إلى فرض شروط جديدة، وعلى رأسها رفع رسوم مرور النفط من 1.5 دولار إلى دولارين للبرميل، أو فرض تسوية مالية بشأن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار، التي أقرتها هيئة التحكيم الدولية ضد تركيا)، ولفت إلى إن (تركيا لا يمكنها الاستغناء عن خط جيهان بسهولة، لأسباب تتعلق بالمصالح الاقتصادية الاستراتيجية، إذ تحقق من خلاله إيرادات سنوية تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار من رسوم مرور النفط، إلى جانب إيرادات إضافية من عمليات التخزين في ميناء جيهان تُقدّر بـ 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا)، مبيناً إن (تركيا تعد نفسها محورًا رئيسيًا في أمن الطاقة بالنسبة لدول المتوسط مثل إيطاليا، إسبانيا، واليونان، التي تمثل المستهلك الأكبر للنفط العراقي المصدّر عبر خط جيهان، ناهيك عن الفرص التشغيلية غير المباشرة التي يوفرها الميناء، حيث يخلق ما بين 300 إلى 400 فرصة عمل خارجية لكل مئة ألف برميل يتم تصديره)، وأوضح صدام إن (أنقرة تستغل الضغوط الأمريكية على العراق بشأن استئناف صادرات النفط، إلى جانب ضعف قدرة بغداد على استيعاب نفط إقليم كردستان محليًا، مما يجعل خط جيهان الخيار العملي الوحيد للتصدير في الوقت الراهن)، واستبعد صدام إن (يُحدث إيقاف خط جيهان حتى في حال إلغاء الاتفاق نهائيًا، أزمة حقيقية للاقتصاد العراقي)، ولفت إلى (إمكانية تعويض صادرات الإقليم من خلال زيادة صادرات نفط البصرة، وهو ما يحافظ على استقرار الإيرادات النفطية الكلية للعراق). فيما وقعت، وزارة النفط، عقد للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد لرقعة القرنين الاستكشافية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مراسم توقيع عقد للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد للرقعة الاستكشافية القرنين بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة القرنين بتروليوم، أحد تشكيلات شركة زنهوا الصينية، حضرها الوزير حيان عبد الغني ووكلاء الوزارة لشؤون التوزيع والاستخراج والغاز والمديرين العامين لشركات ودوائر الوزارة المعنية)، من جانبه، قال عبد الغني أمس إن (الرقعة الاستكشافية من الرقع الحدودية الواعدة بالنفط والغاز، وقد فازت بتطويرها شركة زنهوا الصينية ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية)، مؤكداً إن (الشركة الصينية ستقوم بحفر 4 آبار استكشافية)، ولفت إلى إن (الرقعة الاستكشافية ضمن أعمال شركة نفط الوسط، لذلك نهيب بها أن تتابع تنفيذ هذه العقود لتعظيم موارد الدولة)، مجدداً (حرص الوزارة على تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية في البلاد لتنمية الاقتصاد الوطني ، ولتعزيز مكانة العراق الدولية في الأسواق العالمية). من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير إن (توقيع العقد له أهمية للوزارة، حيث يؤكد سياسة الوزارة واستراتيجياتها في دعم شركات الجهد الوطني وشركة الاستكشافات النفطية من الشركات الوطنية، وهي إحدى الدعامات الأساسية في تنفيذ المسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد وإعداد الدراسات الحقلية للرقع الاستكشافية)، مؤكداً ان (شركة الاستكشافات نفذت العديد من المشاريع المماثلة بكفاءة عالية). كما أشار مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أسامة رؤوف إلى إن (العقد يتضمن إجراء مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد بمساحة 2850 كيلومتر مربع)، وأضاف إن (رقعة القرنين تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة النجف، وهي من الرقع الحدودية مع الجارة المملكة العربية السعودية، والمدة الزمنية لتنفيذ المسوحات 223 يوماً ،والواعدية للرقعة هي نفطية وغازية).

على صعيد متصل، نفت شركة تسويق النفط العراقية سومو، وجود عمليات خلط أو تهريب نفطي في الموانئ العراقية. وقال مدير عام الشركة علي نزار في تصريح أمس إن (الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة، عار عن الصحة)، مؤكداً ( عدم وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية)، ولفت إلى إنه (لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب)، وتابع إن (هذه المخاوف جميعها واهية، ولا تستند إلى أساس علمي أو حقيقي).