المركزي يتّخذ إجراءات متقدّمة للمدفوعات الرقمية وخبراء:

وثيقة الإصلاح الجديدة تضع القطاع المصرفي على شفا الإنهيار

بغداد - ندى شوكت

انتقد خبراء مصرفيون، قرارات البنك المركزي العراقي الأخيرة ووصفوها بأنها تفتقد للروح الوطنية وتهدف إلى خدمة مصالح البنوك الأجنبية وشركة أولفر وايمان على حساب المصارف الوطنية. وقال الخبراء أمس إن (القطاع الخاص يؤيد الإصلاح المالي والمصرفي، لكن ليس على حساب النظام المصرفي المحلي الذي عانى طويلاً من غياب الفرص في الأسواق العالمية بسبب ظروف العراق الخاصة)، وأشاروا إلى إن (وثيقة الإصلاح المصرفي الثانية التي أصدرها البنك، تُهدد بشكل مباشر وجود الجهاز المصرفي الوطني)، مؤكدين إن (ما تضمنته الوثيقة يضع النظام المالي العراقي على حافة الانهيار، ولا أحد يعرف بوضوح من المستفيد الحقيقي منها)، وأوضح الخبراء إن (هذه القرارات تتعارض مع رسالة البنك في حماية الاستقرار النقدي والمالي)، مشددين على إن (تطبيقها قد يكون مستحيلاً ويؤدي إلى تدهور كبير في القطاع المصرفي العراقي)، ودعا الخبراء إلى (ضرورة إعادة النظر الفورية في بنود الوثيقة، للحفاظ على ثروة بشرية كبيرة تضم أكثر من 24 ألف متخصص يعملون في المصارف الوطنية)، محذرين من إن (استمرار هذه السياسات قد يزيد الهوة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية ويؤدي إلى تأثيرات سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني). ووضع المركزي، الحجر الأساس لتحول شامل في قطاع المدفوعات الرقمية بإجراءات متقدمة ورؤى استراتيجية تسعى اتحقيق التنمية المستدامة. وقال العلاق خلال مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني أمس إن (التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً في بناء دولة عصرية واقتصاد متنوع وخدمات حكومية شفافة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن الرقمنة ليست ترفاً، وإنما محرك أساسي للتنمية المستدامة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين الشباب، وتطوير القطاعات الحيوية)، مضيفاً (نحن أمام فرصة تاريخية لتعويض ما فات، والانطلاق برؤية واضحة نحو اقتصاد قادر على مواجهة التحديات، ومحاربة الفساد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار)، وأوضح العلاق إن (المركزي عمل على تطوير الدفع الإلكتروني بشكل متكامل وآمن، شمل الدفع والتسوية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية)، ومضى إلى القول إن (هذه الأنظمة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات المالية وموثوقيتها، ودعمت تنفيذ مبادرات استراتيجية بالشراكة مع الحكومة، لتوطين الرواتب، والتحصين الإلكتروني، وبرامج التمويل التنموي)، ولفت إلى إن (البنك، ومن منطلق دوره في إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المالي والمصرفي، يعمل ضمن خطته على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية)، وشدد العلاق على القول إن (أبرز هذه المشاريع هي منظومة المدفوعات الفورية التي تسمح بالتحويل المالي على مدار الساعة، وتمنح المستخدم تجربة سلسة، وتتيح للمؤسسات المالية خدمات متقدمة، أما المشروع الثاني فهو البوابة الموحدة للمدفوعات والوجهات الحكومية، التي تسهل إجراءات الدفع، وتحد من التلاعب، وتزيد الثقة)، ومضى إلى القول إن (المشروع الثالث، هو المخطط الوطني للبطاقات، الذي يبني نظاماً وطنياً مستقلاً يحفظ السيادة الرقمية، ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويفتح الباب أمام منتجات تلائم السوق المحلية، أما المشروع الرابع، فهو تطوير القسم الوطني لدعم الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات، وضمان سرعة العمليات واستقرارها ضمن بيئة آمنة)، مشيــــــراً إلى إن (المشروع الخامس، هو إقامة شراكات مع مؤسسات إقلـــيمية ودولية، وتعميق التعاون مع شبكات الدفع العالمية للاستفادة من أدواتها المتقدمة).