إلغاء تركيا لإتفاقية تصدير النفط.. ورقة إقتصادية لرسم خارطة مصالح جديدة

ابراهيم بحر العلوم

تناقلت وكالات الأنباء خبر إلغاء الحكومة التركية، بقرار رئاسي، للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن أنبوب تصدير النفط عبر ميناء جيهان. هذه الاتفاقية التي تم إبرامها في منتصف السبعينيات، وخضعت لاحقاً لتعديلات متعددة، كان آخرها في عام 2.11، نصّت على أن تكون الحكومة الاتحادية العراقية هي الجهة المسؤولة عن تصدير النفط عبر هذا الأنبوب.

لكن نشأت خلافات خلال الفترة الماضية، حيث اعتبرت الحكومة الاتحادية أن تركيا قد انتهكت الاتفاقية عندما سمحت بتصدير نفط إقليم كردستان دون إذن أو موافقة رسمية من بغداد. وقد تمت إقامة دعوى تحكيم في عرفة التجارة الدولية باريس حُسِمت في 2023 لصالح الحكومة العراقية، وألزم القرار تركيا بدفع تعويضات تقدر بنحو مليار ونصف دولار.

من الطبيعي أن العراق، طوال هذه الفترة، أو بشكل عام، كان يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط من الخليج، وبالتالي كان ميناء جيهان يساهم بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ما بين 5 بالمئة من إجمالي الصادرات النفطية العراقية، ومعظم هذه النسبة كانت من نفط كركوك أو من نفط إقليم كردستان، والذي توقف كما أشرنا خلال هذه الفترة.

حجم تعويضات

لا شك أن تركيا تسعى حالياً إلى تفاوض جديد مع الحكومة العراقية للحصول على شروط أفضل، مثل تقليل حجم التعويضات، أو زيادة الرسوم، أو التوصل إلى اتفاق بخصوص نفط الإقليم. وتطمح الحكومة التركية عبر قرار الالغاء امكانية تنشيط هذا الخط ليكون أكثر فاعلية، وبما يتناسب مع متطلبات المنطقة، ولا سيما مع مشاريع استراتيجية مثل “طريق التنمية” الذي يرتبط بالتجارة والنقل.

الإشكالية القانونية المطروحة حالياً تتعلق بالسؤال: هل يحق لتركيا إلغاء الاتفاقية من طرف واحد؟ هذه قضية قانونية، وعلى حد علمي، لا تتضمن نصوص الاتفاقية ما يجيز لأحد الطرفين إلغاءها من جانب واحد دون موافقة الطرف الآخر.

على كل حال، وفي تصوّرنا، فإن المرحلة المقبلة – خاصة بعد زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، والتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات في مجالات المياه والنفط والطاقة والتجارة – تشير إلى نشوء علاقة جديدة ورؤية مختلفة بين العراق وتركيا.

وفي قناعتنا، فإن هذا الإجراء – أي قرار إلغاء الاتفاقية – قد يكون من ضمن “أوراق الضغط” التي تستخدمها أنقرة لتحسين شروطها التعاقدية، والسعي إلى السماح مجدداً بتصدير النفط العراقي عبر أراضيها بشروط افضل، مستندة إلى أهمية هذا الأنبوب الاستراتيجية، وإلى أن العراق لم يستثمر طاقة الانبوب بالكامل خلال السنوات الماضية.

وعليه، نرى أنها ورقة اقتصادية ضاغطة تُضاف إلى أوراق أخرى، وستكون خاضعة بطبيعة الحال لمسار التفاوض بين البلدين. ونأمل أن يُفضي هذا التفاوض إلى حل سلمي ومجزٍ للطرفين، من دون أن يخسر العراق منفذاً مهماً من منافذه التصديرية، خصوصاً وأن تركيا تمثل أحد هذه المنافذ الحيوية.

اتفاق جديد

منذ التغيير، كان الاعتماد الأساسي للعراق في التصدير على الخليج، ونأمل أن تبقى هناك إمكانية لاستمرار الاتفاقية أو التوصل إلى اتفاق جديد، لا سيما بعد أن تم خلال الأسبوع الماضي حسم الأمور بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مما قد يمكّن شركة “سومو” من استلام نفط الإقليم وتـــــــــــــصديره خلال هذا العام، والوصول إلى تفاهمات جديدة حول قضايا أخرى في العام المقبل.