مجالس المحافظات عودة الفوضى

مجاشع التميمي

حينما قالوا المتخصصون إن مجالس المحافظات في العراق حلقة معطّلة وغير مجدية من حيث الخدمات، قيل لنا إنها هيئات دستورية ستنهض بواقع المحافظات. لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فهذه المجالس التي توقفت لعشر سنوات لأسباب تتعلق بضعف جدواها وغياب أثرها الخدمي، عادت عام 2023 وسط رفض بعض القوى السياسية، وفي مقدمتها التيار الصدري.اليوم، غالبية تلك المجالس تعاني من التعطيل أو الصراعات؛ كركوك، نينوى، ديالى، وصلاح الدين غارقة في الإشكاليات، فيما الجنوب يعيش حالة من التخبط. أما بغداد، فرمز الفوضى الإدارية، فقد شهدت إقالة رئيس مجلسها “عمار القيسي” وانتخاب “عمار الحمدني” بديلاً عنه، ثم إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي واختيار حيدر موحان الفياض. وصراع الولاءات مستمر.إلى جانب الفوضى السياسية، هناك خسائر مالية جسيمة تتحملها الدولة نتيجة عودة هذه المجالس، بدءًا من تكاليف الانتخابات، مرورًا برواتب الأعضاء، وحماياتهم، وموظفيهم، ومكاتبهم، وسياراتهم، ووقودها، وإيفاداتهم، وغيرها من النفقات التشغيلية التي تُكلّف الدولة مليارات الدنانير سنويًا بلا جدوى ملموسة.ما يحدث ليس تداولًا سلميًا للسلطة، بل استنزاف للمال العام وتغييب للخدمات. المنجزات التي تحققت في ظل غياب هذه المجالس بدأت بالتراجع. نحن بحاجة إلى وقفة حقيقية، وإعادة تقييم التجربة، فالأجدر أن تُصرف هذه الأموال على مشاريع تنموية حقيقية تعالج الفقر والبطالة وأزمة المياه، بدلًا من تمويل مجالس عاجزة ومسيّسة