بغداد وأربيل وملامح الحل الجذري

إياد السامرائي

على الرغم من ان القوى الشيعية والكردية طالما تحدثت قبل عام 2003 ولسنوات بعده عن تحالف استراتيجي جمعهما، الا انهم اليوم لا يتطرقون اطلاقاً لذلك.

بل ان تصاعد وتكرار الخلاف بين بغداد واربيل اصبح حالة شبه مستدامة لا تخفت الا لتظهر مجدداً اقوى من سابقتها، ولا نجد في الافق مشروع حل جذري وتام.

اظن في جانب من الموضوع ان الاخوة الكرد لم يحرصوا في مفاوضاتهم مع القوى الاخرى خاصة بعد عام 2006 على استكمال العديد من التشريعات التي نص عليها الدستور، كما لم يحرصوا على بناء تحالف مع القوى التي تسعى لبناء العراق على اسس دستورية وقانونية في حفظ حقوق كل المكونات، واستعاضوا عن ذلك بتفاهمات واتفاقات مع حكومة بغداد، وهي اجراءات لا قوة قانونية لها حتى لو وردت في قانون الموازنة.

ان وجود القوانين الملزمة والتي تشرع بالتوافق لا بالغالبية البسيطة في مجلس النواب كفيل بحل هذه الاشكالات، فبامكان الاخوة الكرد اليوم تشكيل فريق تفاوضي مع القوى التي تريد علاقات ايجابية بين الاقليم والدولة الاتحادية سواء كانت كبير او صغيرة على مستويين، المستوى الاول: سياسي لرسم خطوط عامة للتفاهم على كيف نفهم نصوص الدستور المتعلقة بالصلاحيات، والثاني: على مستوى الخبراء لوضع التفاصيل لتشريعات قادمة تتبناها هذه المبادرة.

 وهم من خلال التفاهم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وبالتفاهم مع الكتل النيابية المؤمنة بضرورة اثراء التشريعات وازالة الغموض الذي يكتنفها سيكسبون مرتين، الاولى: ضمان حقوقهم التي نص عليها الدستور، والثانية: استقرار العلاقات السياسية الداخلية اي استقرار وضع العراق.

مثل هذه المبادرة ستجعل العديد من القوى السنية والشيعية تنحاز اليها لانها تنقل العراق من حال الاضطراب الى حال الاستقرار بكل ما يعنيه ذلك من منافع ومكاسب ستعود على الجميع.

 رئيس مجلس النواب الأسبق