الدولة ومتبنياتها
حسن طه العزاوي
الدستور العراقي شدد على فصل السلطات واعطاء مساحة جيدة لكل سلطة للمارسة عملها دون ان يتعارض او يتقاطع مع السلطات الاخرى لانتاج قوانين وتشريعات وتطبيقها لاجل مصلحة المواطن والوطن ، هذا ماعهدناه بعد عام 2003 ودافعنا لاجلة بل ضحينا بدماء عزيزة لاجل ان تكون لنا دولة عصرية قائمة على اسس المواطنة والمسؤولية التضامنية وتغليب المصلحة العليا للبلد ، لكن بسبب الهفوات وقعنا بشباب الفساد والتخابر والتأمر والخلافات السياسية والتي بمكن ان تحصل بعد صراع على طاولة عشاء بمنزل طباب خير .
نفس سياسي
وهنا نعود للذاكرة السمكية للمواطن والذي ينظر للامام على امل ان ينعم اولادة بحياة افضل من حياتة ، وهنا يعود نفس السياسي مع زعيم لخلق طلابة جديدة بانتظار طباب خير اخر يحل الموضوع ، ايعقل ان تكون هذه العملية مبنية على قاعدة الخلاف والصلاح وبالمقابل خلق شرخ اجتماعي يكبر يوماً بعد يوم لاجل مصالح طائفية وقبلية ومناطقية وهمية ؟