دعوة كبار السن للتنازل أو تأجيل الحج للعام المقبل

إمتيازات تتيح الجمع بين أكثر من راتب للشهداء

بغداد -  ابتهال العربي

أعلنت مؤسسة الشهداء، بدء تنفيذ تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (التعليمات التي أصدرها رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، تمنح المشمولين بالقانون حق الجمع بين استحقاقهم من الراتب التقاعدي للشهيد أو المصاب بنسبة 50 بالمئة فأعلى وأي راتب آخر، بما في ذلك الحصة التقاعدية أو راتب الرعاية الاجتماعية).

قوات مسلحة

وأضاف إن (التعليمات نصّت على استحقاق الشهيد أو المصاب المحال للتقاعد من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الأمنية وهيئة الحشد، لمكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبًا في 12، لمن لم يتسلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد)، داعياً المستفيدين إلى (الاطلاع على التعليمات والاستفادة من الحقوق التي كفلها القانون وفق الضوابط المحددة). كما أصدرت المؤسسة، ايضاحا بشأن ذوي الشهداء من كبار السن ممن يرومون أداء فريضة الحج. وأشار البيان الى إن (المؤسسة اولت اهتمامًا كبيرًا بتثبيت اسماء ذوي الشهداء لموسم الحج هذا العام، ولاسيما كبار السن، حرصًا منها على تمكينهم من أداء فريضة الحج)، وتابع إن (المؤسسة قامت في هذا الإطار بترشيح 1833 حاجًا من كبار السن ممن هم بعمر 70 سنة فما فوق لموسم الحج المقبل، من اصل العدد الكلي لحجاج المؤسسة البالغ 3872 حاجا لهذا العام، إلا أن توجيه الهيئة العليا للحج والعمرة المستند إلى قرار وزارة الحج السعودية قضى بتقليص أسماء من بلغت أعمارهم 70 سنة فما فوق بنسبة 93 ‎بالمئة‎، وتثبيت نسبة 7‎ بالمئة‎ فقط، ما سيحول دون تمكن الكثير منهم من أداء المناسك هذا العام)، وطالب البيان (الحجاج المشمولين بهذا القرار بمراجعة مديريات المؤسسة خلال أيام الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لغرض التنازل لأحد أفراد عائلة الشهيد ليختاره الحاج نفسه، ولا يحتاج تنازل باقي الورثة، فضلا عن تقديم طلب تأجيل لموسم حج 2026 لضمان فرصة أداء الفريضة في الموسم المقبل مع المرافق). وحثت مؤسسة شهداء الأنبار، الأشخاص الذين توقفت رواتبهم على مراجعة الدائرة قبل 31 آذار الجاري، لتدقيق المعلومات واستئناف صرف الرواتب. وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أن (المراجعة ضرورية لضمان استكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات لتفادي أي تأخير في صرف المستحقات المالية). الى ذلك، أكد تجمع ذوي الاعاقة، حاجة العراق الى إحصاء دقيق لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال رئيس التجمع موفق الخفاجي في تصريح امس إن (دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب مقومات وأدوات وتسهيلات توفرها الجهات المعنية في الحكومة، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة من دون تميير).

ذوو اعاقة

مؤكدا ان (العراق لا يزال بحاجة إلى إحصاء رسمي دقيق لذوي الإعاقة، برغم وجود بعض الاستبيانات والمؤشرات)، ولفت الى ان (الإحصاءات العالمية تشير إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون نحو 15 بالمئة من السكان، ما يعني أن عددهم في العراق لا يقل عن خمسة ملايين شخص من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية)، مبينا ان (الهيئة نفذت بعض الامتيازات التي نص عليها قانون رقم 38، مثل تخصيص رواتب معينة، تخفيض أجور الطيران، القبول في الدراسات العليا، واستيراد السيارات)، ومضى الخفاجي الى القول ان (طموحاتنا تتجاوز هذه الإجراءات، والمساعي إلى تحقيق حقوق أوسع تشمل توفير فرص العمل، وضمان بيئة خالية من المعوقات، وتعزيز سبل التمكين الاجتماعي والاقتصادي).