الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
التوزيع النقدي لايرادات النفط في ميزان الدستور

بواسطة azzaman

التوزيع النقدي لايرادات النفط في ميزان الدستور

بلال سعد الزبيدي

 

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بإقامة دعوى امام المحاكم لمطالبة الحكومة بدفع حصة المواطنين من النفط اليهم نقدا ، وهو الأمر الذي يدعونا الى مناقشة هذه الفكرة من الناحية القانونية وأبداء الراي الذي نعتقد انه يتفق مع صحيح نصوص الدستور والقانون

من المسلم به ان الثروة النفطية في العراق تعد الثروة الوطنية الأبرز والأكثر اهمية، وهو الامر الذي ادركه المشرع الدستوري، لذا جاء الدستور العراقي لعام 2005 ليتضمن عدد من النصوص التي تنظم المسائل المتعلقة بالنفط وكيفية إدارته ، حيث قضت المادة (111) بأن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات اما المادة (112) من الدستور فقد اكدت على أن الحكومة الاتحادية تتولى إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن يتم توزيع الإيرادات بشكل منصف بما يحقق التوازن السكاني والتنمية في مختلف المناطق .

وبإمعان النظر في هذه النصوص يتبين لنا بوضوح انها قد رسخت مبدأ الملكية العامة لهذه الثروات لصالح كل الشعب وفي جميع الاقاليم والمحافظات ، فضلا عن منح الحكومة الاتحادية صلاحية إدارة تلك الثروات وبالتعاون مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة لتلك الثروات، إلا إن المادة (112) قد اشترطت أن يتم توزيع الإيرادات بشكل منصف بما يحقق التوازن السكاني والتنمية في كافة المناطق، ومقتضى ذلك هو ان يتم توزيع الإيرادات على الانفاق في كافة المناطق بما يحقق هاذين الغرضين، وهو الامر الذي لن يتحقق ان تم توزيع الإيرادات على كل واحد من الشعب ، لكون ذلك سيؤدي الى استنزاف الموازنة العامة وتعطيل قدرة الحكومة على الإنفاق نتيجة لذلك، وهو ما سيحول حتماً دون تحقيق الاغراض التي نص عليها الدستور ، لذا فإن موضوع توزيع كل الإيرادات أمر مخالف للدستور ويتعارض مع اسس قيام الدولة ومبادئ ادارتها .

ولكن ما هو الحكم بالنسبة لتوزيع جزء من ايرادات الثروة النفطية على الشعب ؟ في هذه الحالة يمكن القول بان احكام الدستور لا تتعارض مع هذه الفكرة لكون توزيع جزء محدد من الإيرادات النفطية وفق دراسة موضوعية ودقيقة، بيد إن ذلك سيصطدم مع عدم وجود نص في القوانين النافذة يجيز مثل ذلك النوع من الانفاق، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي من مجلس النواب لغرض تشريع قانون ينظم هذا التوزيع .

خلاصة الأمر، إن توزيع إيرادات الثروة النفطية ينبغي ان لا يتعارض مع متطلبات تحقيق التوازن والتنمية وهو ما يستلزم توزيع جزء من الإيرادات على ان يسبق ذلك تدخل تشريعي لتنظيم هذا الامر .

  خبير قانوني

 

 

 


مشاهدات 143
الكاتب بلال سعد الزبيدي
أضيف 2025/03/22 - 1:03 AM
آخر تحديث 2025/03/30 - 4:04 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 651 الشهر 18970 الكلي 10579919
الوقت الآن
الأحد 2025/3/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير