جهود عراقية لمنع عقوبات تستهدف الحشد وشركات مالية ونفطية

تأكيد إحباط محاولة دخول وفد أمريكي لمطار النجف دون إذن رسمي

بغداد - قصي منذر

النجف - سعدون الجابري

علمت (الزمان) من مصادر ، قيام قوة امنية داخل مطار النجف، بمنع وفد امريكي من الدخول بالقوة عبر مطار المحافظة الدولي. واكد مصدر أمني لـ (الزمان) أمس إن (ثماني مركبات سوداء مظللة اقتحمت المطار، وترجلت منها عناصر مسلحة أمريكية، وهم يحملون أسلحة ويرتدون سترات واقية، قاموا بعمليات تفتيش داخل أروقة المطار مستخدمين كاميرا خاصة، دون الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة داخل المطار أو خارجه)، وأشار الى إن (طائرتين مروحيتين من نوع بلاك هوك هبطتا في المطار، وكانتا تحملان مسؤولا أمريكيا في سفارة واشنطن ببغداد، بالإضافة إلى عدد من الجنود المسلحين، وكانت الغاية زيارة المحافظة من دون الكشف عن هوية المسؤول)، ومضى المصدر الى القول إن (القوة التي وصلت على متن الطائرتين حاولت الدخول إلى المطار، غير أنّ أحد موظفي كمارك أمن المطار وعددًا من العناصر الأخرين اعترضوا طريقهم، وطلبوا منهم تسليم أسلحتهم وإبراز ترخيص الزيارة للجانب العراقي، وبعد الرفض، أُجبرت القوة الأمريكية على العودة إلى الطائرتين والمغادرة)، فيما أفادت تقارير، بإن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على شخصيات وشركات محلية، في وقت تبذل فيه وزارة الخارجية العراقية جهوداً دبلوماسية مكثفة لمنع صدورها، وسط مخاوف من تصعيد يؤثر على الاقتصاد المحلي. ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة القول إن (العقوبات المرتقبة قد تطال أكثر من عشرة أسماء، بعضها من قيادات الحشد وأخرى تنتمي إلى قوى سياسية بارزة)، وأشارت الى ان (التطورات قد تؤدي إلى تصعيد مع واشنطن، التي تسعى إلى تشديد الرقابة على حركة الأموال في العراق، في إطار محاولاتها الحدّ مما تصفه بالأذرع الإيرانية ومنع تهريب العملة الأجنبية إلى طهران عبر وسطاء) على حد تعبيرهم. مؤكدين إن (القائمة الأمريكية السوداء قد تشمل ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل ضمن الأسطول النفطي العراقي، في خطوة تهدف إلى وقف عمليات تهريب النفط والعملة). وكانت الحكومة العراقية قد تلقت، في 16 من الشهر الجاري، بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعية داخل البلاد وخارجها. كما أفاد مصدر حكومي بأن (واشنطن تعتزم خلال الشهرين المقبلين، منع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية خارج البلاد، بعد رصد تحركات مالية مشبوهة). وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات أوسع تستهدف إيران في المنطقة. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على 16 كياناً وسفينة متورطة في قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، إلى جانب إدراج 22 شخصاً و13 سفينة ضمن قائمة العقوبات. ويرى مراقبون أن (تشديد العقوبات على إيران سيؤثر بشكل مباشر على العراق، الذي يُعدّ أحد أبرز منافذها الاقتصادية، لكن البعض يعتقد أن الهدف الأساسي من هذه الضغوط هو دفع طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات، بدلاً من تصعيد التوترات في المنطقة).

وكان البنك المركزي، قد نفى فرض عقوبات على مصارف عراقية. وقال البنك في بيان (انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية، وتكللت الاجتماعات بإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي وكان أهمها تطوير نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر خضوعا للرقابة والسيطرة في العالم بما يحد من التلاعب وعمليات تهريب الدولار).