إطلاق سلة رمضانية وفرض رقابة على أسعار الغذائية

خبير: تريليونا دينار خسارة بيع الحنطة وموازي المصارف يهدّد الإقتصاد

بغداد - قصي منذر

اكد  خبير اقتصادي، ان خسارة الحكومة من بيع محصول الحنطة الى المطاحن الاهلية بلغت  تريليوني دينار، وأشار الى ان هذه الخسارة التي يصفها البعض بالدعم للمزارعين، لا تتماشى مع أهداف اقتصادية واضحة مثل تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحكومة اشترت الحنطة من المزارعين بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، ثم قامت ببيعها للمطاحن بسعر 450 ألف دينار للطن، ما أسفر عن خسارة قدرها 400 ألف دينار عن كل طن)، وأضاف أنه (في حال شراء 5 مليون طن، فإن الخسارة الإجمالية للدولة ستكون تريليوني دينار)، وأوضح العبيدي أن (البعض يعد هذه الخسارة دعماً للمزارعين، إلا أنه إذا كان الدعم حقيقياً، لماذا لم نشهد زيادة في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، والدولة لا تزال تستورد كميات كبيرة من الحنطة والطحين من دول مثل تركيا وأمريكا وأستراليا؟)، وتساءل العبيدي (لماذا تبقى مستويات الفقر مرتفعة في المناطق الريفية التي تنتج الحنطة، و لا يتم تحقيق أهداف محددة لهذا الدعم، مثل تقليل استيراد الطحين، وزيادة إنتاج المواد الغذائية محلياً، وتوفير فرص عمل، بدلاً من أن تذهب الأموال المدفوعة في دعم الحنطة إلى أسواق أخرى عبر الحدود)، ومضى العبيدي إلى القول إن (النظام المصرفي الموازي في العراق يعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي تؤثر على استقرار النظام المالي، كونه يتكون من مؤسسات مالية تعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، لكنها تقدم خدمات مشابهة للمصارف الرسمية مثل الإقراض وتحويل الأموال واستلام الودائع)، ولفت الى ان (هذه المؤسسات ظهرت بشكل تدريجي على مدار العشرين عامًا الماضية، نتيجة لغياب الرقابة الفعالة والطلب المتزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 84 بالمئة من الاقتصاد غير الرسمي)، وأوضح العبيدي إن (هذا النظام يعزز من اقتصاد الظل ويزيد من صعوبة مراقبة حركة الأموال، مما يعرض الاقتصاد لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال)، داعيا الى (ضرورة تبني حلول حازمة لإغلاق الفجوة بين النظامين المصرفي الرسمي وغير الرسمي، مثل تنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية وتقديم حوافز لتشجيع المشاريع الصغيرة على الانضمام إلى القطاع الرسمي. وأضاف أن الحل الأمثل في بعض الحالات قد يكون إغلاق هذه المؤسسات غير المرخصة تمامًا لضمان حماية الاقتصاد من المخاطر). فيما تعتزم وزارة التجارة، إطلاق دفعة جديدة من السلة الغذائية قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة استمرار فرقها الرقابية في متابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح أمس إن (الوزارة حددت الخميس المقبل، موعداً لتوزيع مفردات السلة الغذائية التي ستسهم الى حد كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان)، وأضاف إن (السلة الغذائية اسهمت في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، إذ يعد العراق من الدول المستقرة غذائيا على مستوى المنطقة والعال)، مشيراً إلى إن (السلة الغذائية أسهمت في مساعدة العوائل الفقيرة والعوائل تحت مستوى خط الفقر للحصول على ما تحتاجه من المواد الغذائية، وعملت في جانب كبير منها على استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال مدة الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل)، مؤكدا إن (التجارة استبقت قدوم شهر رمضان بجملة من الإجراءات، دعمت من خلالها استقرار اسعار المواد الغذائية محليا، ومن ضمنها عملية المراقبة والتدقيق في أسعار السوق المحلية بالتنسيق مع الأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة في وزاره الداخلية).