ديالى: زراعة المحصول خارج الخطة يعزّز الوفرة خلال موسم الحصاد

التجارة توافق على إنشاء أكبر سايلو لخزن الحنطة بالعظيم

بغداد - عامر عبد العزيز

ديالى - سلام الشمري

وافقت وزارة التجارة، على الشروع ببناء سايلو وصف بالضخم في ديالى، ضمن واحدة من أبرز مناطق إنتاج الحنطة، بحسب النائب السابق عن المحافظة، عبد الخالق العزاوي. والذي قال لـ(الزمان) امس ان (إجراءات تمليك 15 دونماً لصالح وزارة التجارة في ناحية العظيم بمحافظة ديالى قد استُكملت، ما يمهّد للمضي بالمرحلة الأولى من مشروع بناء سايلو كبير مخصص لتسويق محصول الحنطة)، مؤكداً ان (الشركات المختصة تباشر خلال الأسبوعين المقبلين بوضع حجر الأساس للمشروع المؤجل تنفيذه منذ عقود).

اكتفاء ذاتي

وأضاف العزاوي ان (ناحية العظيم تُعد سلة الخبز على مستوى ديالى، لما تمتلكه من إنتاج وفير لمحصول الحنطة يتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي، ويسهم في تعزيز قدرة ديالى على زيادة الإنتاج الزراعي)، لافتاً إلى أن (المشروع سينهي معاناة المزارعين الذين كانوا يضطرون لتسويق محاصيلهم على مسافة تزيد عن 80 كيلومتراً سنوياً)، ونوه الى ان (السايلو سيكون الأكبر، ويمنح وزارة التجارة مرونة عالية في خزن الحبوب ونقلها بين المحافظات، لاسيما ان ناحية العظيم تقع في موقع جغرافي مهم يربط محافظات الوسط بالشمال)، ذكر ان (ناحية العظيم تُعد من أكثر مناطق شرق العراق إنتاجاً لمحصول الحنطة، نظراً لخصوبة أراضيها التي تمتد لعشرات الآلاف من الدونمات). وأعلنت مديرية زراعة محافظة ديالى، عن اعتماد السعر العالمي للحنطة خارج الخطة الزراعية التي أعدتها وزارة الزراعة للموسم الجاري. وذكر مدير إعلام دائرة زراعة ديالى، محمد المندلاوي لـ (الزمان) امس ان (الخطة الزراعية الخاصة بالحنطة في ديالى تجاوزت حاجز 300 ألف دونم لهذا الموسم، إلا أن عدداً غير قليل من الفلاحين قاموا بزراعة الحنطة خارج الخطة)، بحسب تعبيره، مشيراً الى أن (ذلك يؤدي إلى وفرة كبيرة في كميات المحصول خلال موسم الحصاد)، وأضاف المندلاوي ان (التعليمات الصادرة من الوزارة أوضحت أن سعر الطن الواحد من الحنطة المزروعة باستخدام منظومات الري الحديثة يبلغ 850 ألف دينار، فيما حدد سعر طن الحنطة المزروعة بالري السيحي بـ800 ألف دينار)، مردفاً بالقول ان (الوزارة قررت اعتماد السعر العالمي للحنطة لتحديد قيمة المحاصيل المزروعة خارج الخطة، ما يحسم الجدل بهذا الشأن)، ونفى المندلاوي وجود أي تعليمات جديدة بشأن خفض أسعار الحنطة إلى النصف كما روجت له بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، مؤكداً ان (دائرة الزراعة لم تتلقَ أي توجيهات رسمية بهذا الخصوص، وأن جميع التعليمات المعتمدة حالياً واضحة ومعلنة ويتم العمل بها وفق الأطر الرسمية). وحددت وزارة الزراعة، آلية تسلم محصول الحنطة، مؤكدة استمرارها بالدعم وتوفير كل متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (خلال الأيام القليلة الماضية تزايدت التساؤلات حول آليات تسلم محصول الحنطة، ولحسم الجدل اكد وزير الزراعة، تسلم الخطة الزراعية المُقرة لكل فلاح ومزارع بالكامل، بغض النظر عن مساحتها، كما تم تحديد الغلة الزراعية بواقع 750 كيلوغراماً للأراضي المروية سيحاً، و950 كيلوغراماً المروية بالمرشّات لكل دونم).

كشف موقعي

مبيناً ان (هذا التحديد ليس قطعياً، إذ يسمح للمزارعين النشطين، أصحاب الأراضي ذات الغلة الأعلى من الأرقام المذكورة بتسليم كامل إنتاجهم، حيث وُجهت الشعب الزراعية بإجراء عمليات الكشف الموقعي لتثبيت مقدار الغلة، ليُصار بعد ذلك إلى تسويقها إلى وزارة التجارة)، وأوضح البيان ان (الحكومة تواصل دعم الفلاحين والمزارعين في مختلف المجالات، ومنها التوسع في الخطط الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي، والمساهمة الفاعلة في إقرار أسعار منصفة ومربحة لمختلف أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومنها محصول الحنطة، فضلاً عن إعفاءهم من دفع بدلات إيجار أراضيهم، ضمن منهجيتها لتطوير القطاع الزراعي). واكد وزير الزراعة، عباس المالكي، مواصلة عملية التحديث في مجالات مختلفة مع الشركات والقطاعات لدعم المزارعين والفلاحين والمستثمرين، لافتاً الى ان الوزارة تسعى الى تعويض الفلاحين المتضررين بأكثر من 400 مليار دينار. وقال المالكي في تصريح امس ان (وزارته نجحت في عدة مفاصل أبرزها تحقيق الاكتفاء، وفائض في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا كان احد أكبر عوامل النجاح بالنسبة لمجال الزراعة)، وفقاً لما ذكر، وأشار الى انه (خلال العامين الماضيين تجاوزت صادرات الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية الفائضة وهذا يمثل فرصة كبيرة للمزارعين والفلاحين)، وتابع ان (ملف تعويضات الفلاحين تمت معالجته بدعم حكومي، بموجب صرف أكثر من 400 مليار دينار للفلاحين والمزارعين ومربي الأسماك)، منوهاً الى (إنجاز جميع ملفات التعويض وتشكيل لجنة حكومية مختصة، للنظر باجراءات صرف مبالغ التعويضات)، واكد المالكي ان (العراق يواصل المضي بمشاريع تعزز تحسين المناخ، بالتعاون مع جهات محلية، ومنظمات دولية منها الفاو).

من جانب اخر، نفذت الوزارة، 250 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات، للحد من عمليات الجزر العشوائي للماشية، وذلك ضمن إطار الوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى النزفية. ولفت مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة، زياد عجيل محمد، امس الى (تنفيذ 250 حملة تفتيشية في بغداد والمحافظات، من قبل لجان الرقابة والتفتيش في شعبة المجازر التابعة لدوائر البيطرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة) واضاف محمد ان (هذه الحملات تهدف إلى الحد من ظاهرة الجزر العشوائي، التي باتت تشكّل سلوكاً غير صحي بعموم العراق)، داعياً المواطنين الى (تجنب شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للبيع). واطلقت الوزارة، منصة إلكترونية لاستيراد اللحوم، مشيرة الى ان هذه الخطوة تأتي لمواجهة رفع الأسعار. واوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح امس ان (الوزارة تركز على حماية المنتج المحلي من جهة، وتوفير السلع والمنتجات الزراعية للمواطنين لتلبية الطلب المحلي ورفع استقرار اسعار السلع الزراعية من جهة أخرى)، مبيناً انه (تم اطلاق منصة إلكترونية لتسهيل استيراد اللحوم والحيوانات الحية الماشية، لخفض أسعار اللحوم الحمراء)، وأوضح الجبوي ان (الاستيراد يتم وفق تعليمات تتطلب ان تكون الدولة المصدرة عضواً في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتبادل الشهادات الصحية البيطرية بين البلدين، والتي تثبت خلو اللحوم من الأمراض الوبائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين) وتابع ان (ذلك يأتي في إطار دعم وتشجيع مشاريع الثروة الحيوانية، قدمت تسهيلات عدة لإنشاء تلك المشاريع، فضلاً عن توفير الأعلاف ودبس المولاس مجاناً لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية).