وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي يكشف عن ملفات فساد ضخمة :

ميزانية الأدوية بيد الأحزاب وقتلة متظاهري تشرين ليسوا عراقيين

بغداد - الزمان

كشف وزير الصحة الأسبق جعفر صادق علاوي، عن حجم الفساد المستشري في القطاع الصحي العراقي، مؤكداً أن المستلزمات الطبية والأدوية كانت تستخدم كأداة لتمويل الأحزاب. وأوضح علاوي خلال برنامج (المواجهة) الذي يقدمه الإعلامي هشام علي في قناة (الشرقية) أمس أن (بعض الجهات حاولت الضغط عليه منذ تسلمه الوزارة، مطالبة إياه بالعمل لصالحها، لكنه رفض الخضوع لهذه الإملاءات، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، منها إقالة عدد من المديرين العامين المتورطين في الفساد وسوء الإدارة)، وأشار إلى أن (ميزانية العراق الدوائية تبلغ ملياري دولار، والقطاع الخاص يستورد أدوية بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن إجمالي الإنفاق على الأدوية يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا)، وتابع ان (60 بالمئة من مبلغ الملياري دولار، كانت تستنزف من قبل الأحزاب، وهو ما دفعني إلى مواجهة الفساد والعمل على إعادة إحياء الصناعة الدوائية المحلية عبر شركة سامراء)، كاشفًا عن (عمليات تهريب وسرقة واسعة للأدوية عبر المنافذ الحدودية، حيث تم ضبط بواخر محملة بأدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو ما استدعى إطلاق نظام الباركود لضبط استيراد الأدوية ومكافحة الفساد ومعرفة صلاحية المورد)، أما فيما يتعلق بتظاهرات تشرين، فقد كشف علاوي عن (وقائع خطيرة بشأن استهداف المتظاهرين)، مؤكدًا أن (المصابين كانوا ينقلون إلى مستشفى ابن زايد ومدينة الطب، حيث تم تخصيص خيام لاستقبالهم)، ومضى الى القول أنه (خلال استجوابه في البرلمان، وجّه إليه سؤال عن طبيعة الطلقات المستخدمة ضد المتظاهرين، ليرد قائلاً: أنا طبيب، وأخشى أنك متوهم)، مبينا ان (التحقيقات كشفت عن أن بعض الجهات التي استهدفت المتظاهرين لم تكن عراقية، كما تم تسجيل استهداف ممنهج لسائقي مركبات الإسعاف أثناء نقل المصابين)،ولفت الى ان (رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عرض عليه تولي منصب نائب رئيس الوزراء بعد كشفه ملفات فساد كبرى وتصديه للمشاريع المتلكئة، لكنه فضل العودة إلى وزارة الصحة، وهو ما قوبل برفض بسبب ضغوط إقليمية على رئيس الوزراء، ولاسيما بعد قراراته الجريئة بإغلاق الحدود مع تركيا وإيران خلال جائحة كورونا، التي أثارت انزعاج بعض الجهات النافذة). واستطرد بالقول أن (هناك قانونًا دوليًا يلزم الأطباء والصيادلة والممرضين بالخضوع لتدريب سنوي، وهو ما كان يلتزم به خلال عمله في بريطانيا، حيث يخضع سنويًا لامتحان لضمان استمرار رخصته الطبية)، وأشار الى أنه (وقع اتفاقية مع جامعة لندن لربط أربع مستشفيات عراقية مع بريطانيا، وبدأ بإجراءات الامتحان السنوي للأطباء، إلا أن هذا المشروع أُجهض وأُلغي لاحقًا).