الحداثة في الدولة الحضارية الحديثة

محمد عبد الجبار الشبوط

 

تعتبر الحداثة أحد الأبعاد الأساسية التي تدعم رؤية الدولة الحضارية الحديثة (د ح ح)، حيث تساهم في تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع. لا تعني الحداثة في هذا السياق مجرد تبني التقنيات الحديثة أو النظم المعاصرة، بل هي مفهوم أوسع يتضمن التفاعل بين التقاليد والابتكار، والتنمية المستديمة، والتطور المعرفي المتوازن، ضمن إطار من العدالة الاجتماعية والتطور الحضاري المستدام.

1. الحداثة كإطار للتطور المعرفي:

الحداثة في الدولة الحضارية الحديثة لا تقتصر على التقنية الحديثة أو الأساليب المتقدمة في الإنتاج، بل تمتد لتشمل الرؤية المعرفية. تعتمد د ح ح على النظام التعليمي الحضاري المعاصر الذي يعزز الفكر النقدي، ويعتمد على العلم والتكنولوجيا الحديثة، ويشجع على البحث والتطوير. ضمن هذا الإطار، يتم تنمية الوعي الاجتماعي والثقافي من خلال التعليم، مما يجعل الأفراد في المجتمع قادرين على التأثير بشكل إيجابي في مجريات الأمور السياسية والاقتصادية.

العلاقة بين الحداثة والتعليم

- التعليم الشامل: تضمن الدولة الحضارية الحديثة أن يتوفر نظام تعليمي يدمج بين الحداثة والتراث الثقافي، ليغذي العقول الحديثة ويبني قاعدة معرفية عميقة تساعد على تطوير الفرد والمجتمع.

- البحث العلمي: من خلال دعم الابتكار والتطور التكنولوجي، يتم تحفيز البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات متعددة مثل الصحة، التكنولوجيا، والطاقة.

2. الحداثة في البنية الاقتصادية:

الحداثة الاقتصادية في د ح ح تعني بناء اقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة و التكنولوجيا الحديثة و التجارة العالمية، مع احترام القيم الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية. يمكن أن يتجسد ذلك في تفعيل الاقتصاد الرقمي، و الصناعات الذكية، و التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

كيف تساهم الحداثة الاقتصادية في د ح ح؟

- الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا: توظيف الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء  في تطوير القطاع الصناعي والتجاري، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحولات العالمية.

- اقتصاد المعرفة: تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يصبح التعليم العالي والبحث العلمي من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

- العدالة الاجتماعية: ضمان تحقيق توزيع عادل للثروة، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأفراد في مجالات التعليم والعمل والصحة.

3. الحداثة في الحوكمة:

الحداثة في الحوكمة تتضمن تطوير النظام السياسي ليعتمد على الشفافية، والمشاركة الفاعلة، والمؤسسات الديمقراطية المستدامة. في د ح ح، الحداثة السياسية تعني الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحوكمة الرشيدة القائمة على المساءلة و الشفافية و العدالة.

مظاهر الحداثة السياسية في د ح ح:

- التداول السلمي للسلطة: توفير آليات ديمقراطية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتيح للمواطنين المشاركة في اختيار حكامهم، وتعزز من استقرار النظام السياسي.

- المؤسسات المستقلة: بناء مؤسسات حكومية وقضائية تتمتع بالاستقلالية والشفافية، لضمان تطبيق القوانين بعدالة لجميع المواطنين.

- المشاركة المدنية: تمكين المواطنين من التأثير في عملية صنع القرار من خلال منظمات المجتمع المدني، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والمشاورات العامة.

4. الحداثة الثقافية والحفاظ على الهوية:

بينما تعتمد د ح ح على الحداثة التكنولوجية والاقتصادية، فإنها لا تفقد الاتصال بالثقافة المحلية والهوية التاريخية. بل، الحداثة هنا تشمل الاحترام للتقاليد و الهوية الثقافية، مع العمل على تحديث القيم التي تساهم في تعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية. الهدف هو الحفاظ على التوازن بين التراث و التجديد.

أبعاد الحداثة الثقافية

- التراث الثقافي: إحياء التراث الثقافي من خلال المؤسسات التعليمية والفنية، وتقديمه بشكل عصري يتناسب مع التغيرات العالمية.

- الابتكار الثقافي: دعم الفنون والثقافة المعاصرة والمبتكرة، مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة التي تدعم الانفتاح والتنوع الثقافي.

5. التفاعل بين الحداثة والتقاليد: أحد العناصر الأساسية للحداثة في د ح ح هو تفاعل الحداثة مع التقاليد بشكل إيجابي. يتفادى النموذج الحضاري الحديث الإلغاء الكامل للهوية الثقافية والموروثات التاريخية، بل يسعى إلى تحديثها بما يتناسب مع عصر العولمة و التكنولوجيا. الدولة الحضارية الحديثة تستفيد من الحداثة لتطوير قدراتها مع الحفاظ على التقاليد الثقافية التي تشكل النسيج الاجتماعي والروحي للمجتمع.

6. التحديات التي تواجه الحداثة في د ح ح

رغم أهمية الحداثة في تحقيق التطور الشامل، فإن هناك تحديات كبيرة قد تواجه تطبيق الحداثة في د ح ح:

- مقاومة التغيير: قد يواجه المجتمع مقاومة من بعض القوى التقليدية التي ترفض التغيير والابتكار، خاصة في المجتمعات ذات الهوية الثقافية القوية.

- التفاوت الاجتماعي والاقتصادي: عدم توفر فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات بين الطبقات المختلفة، مما يعوق بناء دولة حضارية حديثة.

- الاعتماد على التكنولوجيا: قد يؤدي الاعتماد المفرط على التكنولوجيا في بعض المجالات إلى خطر فقدان التنوع البشري والاجتماعي.

الخلاصة

الحداثة في الدولة الحضارية الحديثة (د ح ح) ليست مجرد استنساخ للنماذج الغربية أو تبني للتكنولوجيا الحديثة بشكل عشوائي، بل هي تجسيد لفلسفة تنموية شاملة تسعى لدمج التقدم التكنولوجي والعلمي مع الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية المحلية. من خلال تحقيق هذه التوازنات، يمكن لد ح ح أن تكون نموذجًا حضاريًا متقدمًا يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من تقدم المجتمع بكافة جوانبه، من التعليم والاقتصاد إلى السياسة والعدالة الاجتماعية.