تراشق بيانات وإتهامات تثيرها دعوى رشيد ضد السوداني بشأن الإقليم

بغداد وأربيل تتوصّلان إلى إتفاق يؤمّن صرف رواتب الموظفين

بغداد - ابتهال العربي

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم في اجتماع جرى عقده في بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم 9 لعام 2014، الذي ينظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق)، وأضافت أن (الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين في الإقليم)، وأشار الى ان (حكومة كردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون منذ شهر تموز 2024، وتم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية)، ومضى البيان الى القول ان (هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين)، وعد البيان (هذا الاتفاق، خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم بشأن قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد). وشهدت الساحة السياسية، تبادلا للاتهامات وتراشق بالبيانات التي وصفها مراقبون بالحادة، بعد دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية قضية رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال النائب حسين عرب في تدوينة على منصة اكس (لا أعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء، فهل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية وفقًا للدستور؟)، وشدد على أن (على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل وبدون تحايل)، وتسائل (هل يعلم رئيس الجمهورية بعدد المنافذ غير الرسمية في محافظته؟)، معتبرًا (ذلك مؤشرًا على ضعف الرقابة وغياب الشفافية في بعض المناطق التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس) على حد تعبيره. فيما ردت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، على رفع رشيد دعوى ضد السوداني. وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة اكس إن (رشيد رفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد السوداني على موضوع رواتب موظفي الإقليم )، وأضافت ان (غرامات شركة أي كيو التابعة لولدك والبالغة 991 مليار دينار تكفي لرواتب الإقليم، بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم) على حد وصفها. وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعلنت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء ومجلس النواب ووزيرة المالية، بناءً على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم. وقال المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية هاوري توفيق خلال مؤتمر أمس إن (رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في الاقليم )، واكد ان (الدعوى سجلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب اضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم والاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض الأماكن)، ومضى الى القول (يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة، أن رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية بشأن فحوى الدعوى المرفوعة ضد السوداني إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها)، مؤكدا ان (الدعوى تتضمن نقاط رئيسة في مقدمتها مطالبة الاتحادية بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب متقاضي الرواتب في كردستان بصورة مستمرة دون توقف)، وأشار الى ان (الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة ج من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان، لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب بهذا التعديل في الأيام الماضية).