صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة

حسين الفلوجي

في عراق اليوم، ورغم الجهود الحثيثة التي تبذل من اجل تعديل قانون العفو العام، تبرز الحاجة والضرورة لمعالجة الأخطاء التي ارتُكبت بحق الأبرياء بعد عام 2003. تلك الفترة التي شهدت تغيرات كبيرة وأحداثًا متداخلة وانقساما مجتمعيا حادا، تسببت في تعرض عشرات الاف من المواطنين للظلم بسبب قرارات غير عادلة من قبل العديد من مؤسسات الدولة وموظفيها، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.

فكرة تأسيس «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» تأتي كخطوة ووسيلة حاسمة لجبر الضرر وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

 الهدف من تأسيس الصندوق، تقديم تعويضات عادلة لكل من تضرر بسبب أخطاء الدولة ومؤسساتها وموظفيها، ليس فقط ماليًا، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة المتضررين على استعادة حياتهم.

إدارة الصندوق ستعمل تحت إدارة وإشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الديمومة والنزاهة والشفافية، وستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات وتحديد التعويضات المناسبة. ولضمان استدامته، سيُموَّل الصندوق من مصادر متعددة تشمل التمويل الحكومي، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، والهبات والتبرعات.

«صندوق العدالة» ليس مجرد مبادرة قانونية، بل هو التزام أخلاقي وإنساني طويل المدى يعكس مدى التزام الدولة والقوى السياسية التي تتولى ادارتها، بتصحيح أخطاء الماضي وإنصاف المظلومين. الصندوق سيكون فرصة لبناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، قائمة على العدالة والثقة المتبادلة.

ختاما: لنجعل من «صندوق العدالة» خطوة ايجابية نحو إنصاف من عانوا من أخطاء الماضي، ومد يد العون لمن طالهم الظلم. بمثل هذه المبادرات، يمكننا بناء مستقبل يقوم على الإنصاف والكرامة، حيث تكون العدالة حجر الأساس لعلاقة متينة وشفافة بين الدولة ومواطنيها، علاقة تعكس روح المسؤولية والالتزام تجاه الجميع.

       سياسي مستقل