كردستان تحث على منع إختلاس رواتب المعتقلين وحماية العمّال الأجانب في الإقليم

العلاق: ترحيب دولي بخطوات المركزي في تعزيز مكافحة غسل الأموال

بغداد - ابتهال العربي

أكد البنك المركزي، ان العراق وضع خطة تضمنت حشد جميع الطلبات على الدولار ضمن القنوات السليمة والأصولية، مع استقطاب جميع  التجار والمستوردين وأصحاب الحاجة الى التحويلات الخارجية، مشيراً الى وجود ترحيب دولي من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي بخطوات البنك، والتزام القطاع المصرفي بهذه القواعد. وقال مدير البنك علي العلاق، في تصريح امس، ان (البنك مستمر بتمويل حركة التجارة الخارجية بعدة عملات أجنبية الى جانب الدولار)، مبيناً ان (تطبيق القطاع المصرفي لقواعد الامتثال يقوي موقف العراق المالي عالمياً)، واوضح ان (هذه القنوات يدعم سعر الصرف واستقراره، وتوفير قواعد الامتثال الصحيحة بما يخدم القطاع الاقتصادي والمصرفي خارجياً ويعزز موقف العراق المالي عالمياً).

عملية رقابة

لافتاً الى ان (المركزي يجري عملية الرقابة والإشراف وتعزيز ارصدة العملة الاجنبية في الخارج لتغطية الحاجات)، واضاف ان (هذا الامر تحقق عبر إدخال سلسلة من العملات في التجارة الخارجية بينها الوان الصيني والروبية الهندية واليورو والليرة التركية والدرهم الإماراتي وكذلك الدولار)، منوهاً الى ان (وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي رحبا بإجراءات البنك المركزي المتعلقة بإستخدام قنوات البنوك المراسلة، وتطبيق إجراءات الامتثال والقواعد التي يتبعها المركزي، وذلك بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي اشاد بجهود المركزي في اطار امتثال القطاع المصرفي بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). وحدّد العلاق،  شروط الانخراط في الثورة الرقمية التقنية، لافتاً الى ان تطهير مؤسسات الدولة من الفساد يرتبط جوهرياً بأستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقال في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الذي أقيم برعاية وزارة المالية، وتابعته (الزمان) امس، ان (مركز التدريب المالي والمحاسبي يواصل تغطية جوانب أساسية ومهمة تمثل الإطار الأهم في الجوانب التي تتعلق بقضايا الاقتصاد سيما في المالية العامة والسياسة النقدية)، وبين ان (الثورة الصناعية الرابعة تقوم على ركائز انتجتها الثورة الثالثة التي تمثلت بالرقمنة واستخدام الإنترنت في مختلف المجالات التي غيرت الكثير من اوجه الممارسات على المستويات كافة)، مؤكداً ان (الانخراط في الثورة الرقمية التقنية يتطلب حزمة من الشروط لا بد من العمل عليها وترسيخها على الواقع لتحقيق جملة من التحولات ابرزها محو الأمية التقنية التي نحتاج فيها الى زيادة الوعي التقني وتوسيع مجالاته بدءاً من التعليم في كل مراحله الى مستوى أعلى، وتوفير البنى التحتية لهذا التحول، وتخصيص الموارد المالية والبشرية لتحفيز الابتكار في هذا الإطار، والتنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار تكاملي للمعلومات والبيانات)، لافتاً الى ان (توفير البيانات والمعلومات يمثل القاعدة السليمة للتخطيط والتنظيم والرقابة وينظم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتعظيم إيرادات الدولة)، وبشأن العجز غير النفطي، اوضح العلاق، انه ( يتجاوز نسبة 80 بالمئة)، مشدداً على (ضرورة تحفيز وتطوير تنمية هذه الاتجاهات لتنظيم عمل البنك المركزي).

ملفات مهمة

على صعيد متصل، بحث مجلس وزراء اقليم كردستان، خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي، بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائب رئيس المجلس قوباد طالباني، عدداً من الملفات المهمة لاستعراض المستجدات المتعلقة بتعديل قانون الموازنة العامة وقانون النفط والغاز. ووافق المجلس على المقترحات التي قدمها وزير شؤون الشهداء والمفقودين عبد الله حاجي محمود، الى مجلس الوزراء، والمتعلقة بمنح السجناء والمعتقلين السياسيين حقوقهم القانونية المحددة، من أجل ضمان المساواة بين المستحقين، ومنع الاستفادة غير الشرعية من رواتب وامتيازات المعتقلين والسجناء السياسيين، وفقاً لأحكام النظام الداخلي رقم اربعة لعام 2020 المتعلق بتنفيذ قانون الإصلاح)، وأكد الحاضرون (اهمية الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة لحين إرساله الى البرلمان للمصادقة عليه، لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة)، مشيراً الى ان (استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي حقوقهم المالية المستحقة)، وتوقع المجلس (معالجة هذه القضية خلال العام المقبل وعدم خلطها بالصراعات السياسية لضمان تسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بمناطق العراق الاخرى، كما ناقش المجلس تعليمات عمل العمالة الأجنبية في كردستان لتنظيم إجازات العمل والتأشيرات والإقامة وحظر الدخول غير القانوني الى الإقليم، بما يعزز فرص العمل للشباب، وتشجيع اليد العاملة وضمان سلامة العمّال الأجانب بالإقليم)، مشدداً على (توفير الرواتب والامتيازات للسجناء والمعتقلين السياسيين، استناداً الى المادة 132 من الدستور).