آداب مرافعة الإتهام والمحامي العراقي

يحيى الواجد

وقع بين يدي كتاب قررت قراءته بعد اقتنائي لمجموعه من الكتب اثناء سفري للقاهرة مع وفد مؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني وكان هو الأبرز مما اقتنيت بعنوان روائع الادب القضائي للكاتب المستشار الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة.

كان هذا الكتاب عباره عن لقاءات لمجموعه من الشخصيات القانونية الكبيرة التي لها باع في سوح القضاء المصري وتلخيص لبعض الكتب والحكم عن شخصيات قانونية وما لفت انتباهي النصائح التي قدمها المستشار سمير ناجي الذي قضى حياته في النيابة العامة المصرية حيث اخذ المؤلف في كتاباته جزء من محاضره كان قد القاها الكاتب على بعض الدارسين أوردها في كتابه الموسوم ( اداب مرافعة الاتهام) الذي يقدم فيه نهرا معطاءا من النصائح للمحامين في عملهم . ويبدا كتابة بمقوله للأستاذ الكبير وديع فرج فيما ينادي ويجهر به ويوصي به المحامين بمبدا (رسوخك في القانون بمدى اطلاعك خارج القانون) ويعض المحامين بمجموعه من النصائح أهمها التمكن من اللغه وقراءة الشعر لانه خير منهل في معترك المرافعه طالبا فيه من المحامين التوغل في البلاغه اثناء المرافعات.

ودعاهم لتقويم اللسان ومعالجه عيوب النطق. ويعتبر ان من اسرار نجاح المحامي في المرافعه هي لغه الموسيقى الباطنه في الفاظه ومبانيه ومعرفته ان موسيقى اللفظ التي تمس الوجدان من قبل ان تمس الاذان هي من سمات الترافع وزاده وينبغي ان لا ينفك عنها او يفرط فيها المحامي ودعاهم الى معرفه جوامع الكلم من اقوال العظماء من الفلاسفة والفقهاء واقوال المتصوفين وان دراسه الشعر وما يكسبه للمترافع من حصيله لفظيه ومن ملكه انتقاء اللفظ المناسب للمقام ومن موسيقى الالقاء وكل هذه لا غنى عنها للترافع اضافه الى استخدام المصطلحات الاجنبيه ان امكن كل هذه النصائح تقدم للمحامي لاستخدامها اثناء المرافعه في المحاكم للتاثير الفكري والايمائي على سير المرافعه وذلك للدفاع عن الموكل المتهم.

حق الدفاع

هذا يذكرني بالمحامي العراقي المسكين الذي حرم من كثير من امتيازاته في الترافع ان حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة استنادا الى ف4 من الماده 19 من الدستور العراقي.

نجد ان المحامي العراقي قد فرض عليه عدم الحضور او منع من الحضور في مرحلة التحقيق ان كان في مراكز الشرطه او أي هيئه تحقيقية كانت والتي هي أساس بناء الدعوى ولو تابعنا مرور ومراحل الدعوى بعد التحقيق لحين صدور قرار الحكم فهي تمر بقاضي التحقيق الذي يحضر امامه المتهم وهو في حاله هلع مما أصابه من معاناة والم بعد الجلد اثناء التحقيق وبدون وجود ضمانات للمتهم حيث يتفنن المحققون بابتكار وسائل مختلفه من التعذيب للوصول الى اخذ الاعتراف وكذلك يستدعى القاضي محامي للانتداب لايقوم باي مهمه من مهام المحامي الوكيل حيث يفرض عليه بشتى الحجج الا يقرا أوراق الدعوى ولايقابل المتهم او يساله ويفرض عليه ان يوقع على اوراق لا يعرفها من قبل في اغلب الأحيان حيث اصبح عرفا ان المحامي لا يتابع الأوراق في مراحل الدعوى ولا يميز أي قرار من قرارات القاضي. اما اثناء المرافعات ان كانت جنایه او جنحه فتری العجب حيث يمنع المحامي من مناقشه المتهم او الشهود حيث ان الساده القضاه ملتزمون بنص الماده 168 الاصوليه دون مراعاة الاهتمام للتغير الذي حدث لهذه الماده استنادا الى التعديل الذي أحدثها امر سلطه الائتلاف رقم 3 لسنه 2003 القسم الرابع الذي جاء دقيقا وواضحا برفع عباره بواسطه المحكمه الوارده في الماده 168 (تلغى عباره بواسطه المحكمه في الماده 168 إعطاء مساحه للمحامين بالتحرر من الواسطه السارية المفعول والواجب الالتزام بها .

اضافة الى ذلك عدم الانتباه والاستماع من قبل السادة القضاة الى ما يقوله المحامي اثناء المرافعات وكانه فرض غير مرغوب به .امامهم اضافه الى ذلك فقد اتصل احد الزملاء باذاعة الراي القانوني من مؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني وهو يعبر عن موقف مكرر لكل المحامين حيث ابلغنا ان الساده القضاة يرفضون سماع لائحة المحامي الى الأخير ويبلغه بضرورة الاختصار وبتالي نجد ان النصائح التي ذكرت في بداية المقال للمحامين المصريين لا تصلح ان تكون نصائح للمحامين العراقيين . ان هذه المواقف المتباينة بين قضاء وقضاء يجعلنا ان ندعو الساده في مجلس القضاء الأعلى الى النظر مجددا وبكل جدية الى جلسه المرافعه وجلسه التحقيق والتحقيق في كل مراحله. حيث قيل لنقم العدل حتى لا يلحق بالعراق الخراب.

 رئيس مؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني