العرف العشائري هو الحل

مؤيد الصالحي

لأول مرة يغلبني الشعور من اعماقي ، و أعيش الإحساس بيقين ثابت ، ان العرف العشائري الذي يفض الكثير من النزاعات بين الأفراد و الجماعات ، هو أفضل البدائل العملية الممكنة ، من اللجوء للتظلم و الشكوى لدى الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة ، حتى صرنا إلى زمن انتهينا فيه من الدهشة ، و صار كل شيء قابلا للتصديق .

اقول بدقة متناهية ان اللقاءات المباشرة أو الجلسات العشائرية وجها لوجه و التي اخذت حيزا من القبول و الانتشار مؤخرا ، المعروفة ب ( الفصل ) لحسم المشاكل ، حيث يتولد عنها المزيد من الحلول و التفاهمات القابلة للتطبيق و التوافق و الانسجام .

و لكي لا يكون كلامي بلا مبرر ، و بلا دليل موضوعي واضح و ملموس ، أسوق باختصار شديد ما حصل معي ، و أيضا مع مئات من أمثالي ، ممن وقع عليهم الأذى من حيف و ظلم و ضرر مؤكد ، حينما قامت بعض شركات السفر و السياحة ، و مكاتب الحج والعمرة ، باستغلال جوازات السفر المصورة لعملاءها ، و التوجه بها إلى شركات الصرافة ، دون علمهم طبعا ، للاستفادة من قرار صرف و تحويل مبلغ ( 3000 دولار ) للمسافر كل شهر ، و بالسعر الرسمي المحدد ، و لا يكتشف المواطن المسكين ذلك الامر ، الا حينما يروم السفر ، و ذلك بعدم السماح له بصرف أو تحويل المبلغ المذكور له آنفا ، و يعد ذلك من عمليات السرقة و التزوير و انتحال الشخصية ، ( و على عينك يا تاجر ) ، فيضطر المواطن المسافر إلى شراء الدولار من السوق السوداء ، و هذا بالضبط ما حصل معي ، فذهبت للشكوى لدى البنك المركزي ، و قدمت المستمسكات المطلوبة مني ، مع استمارة الشكوى و حسب الأصول ، على أمل الحصول على نتيجة ، كان ذلك قبل أربعة أشهر ، و لحد هذه الساعة انتظر ، رغم كثرة مراجعاتي المكوكية و الاتصالات التلفونية للبنك المركزي ، حتى قررت هذه المرة التوجه إلى القضاء ( المحكمة ) المختصة ، متنفلا بين مركز الشرطة و استجواب ضابط التحقيق ، و المحقق العدلي في المحكمة ، و المثول أمام القاضي ، فلم أحصل على نتيجة تذكر ، رغم مرور اكثر شهر تقريبا .

انه لشيء موسف حقا ان تتضاءل الثقة أو ترحل ، و التي هي حتما أصعب من رحيل الاشخاص .

والسؤال المطروح ، هل يتمكن العرف العشائري ان يعيد لي و لسواي الحق ، و نكف عن الانتظار ، ووجع الرأس ؟؟