مجالس المحافظات بين الالغاء والعودة

خالد السلامي

نتيجة لتظاهرات تشرين عام 2019 حصلت عدة إجراءات سريعة يُفترض أنها كانت استجابة لتلك التظاهرات كان من أبرزها استقالة الحكومة والغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وحرمان الموظفين من ثلاث سنوات من خدمتهم الوظيفية بتخفيض السن القانوني للتقاعد وتعيين المحاضرين المجانيين وغيرها ، والشيء الوحيد الذي استفاد منه قسم من متظاهري تشرين هو تثبيت المحاضرين المجانيين على ملاك وزارة التربية والشيء الاخر الذي نتج عن تلك المظاهرات والذي تضرر منه الكثير من الموظفين هو خفض السن القانوني للتقاعد .أما بقية الوعود فلم يبق منها شيء فإلغاء مجالس المحافظات كان من أهم الإجراءات التي نتجت عن تلك الاحداث كونها حلقة زائدة تستنزف المزيد من المال العام دون جدوى والدليل على أنها حلقة زائدة أن المحافظات سارت بشكل أفضل أمنيا وخدميا خلال فترة إلغاءها حيث خفت حدة التنافس السياسي والإداري والاقتصادي كما أطلقت ايادي المحافظين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية وتَحَسَّن الوضع الأمني بشكل واضح خلال غياب تلك المجالس.واليوم تُعاد مجالس المحافظات إلى الوجود من جديد وبقوانين مفصلة على مقاييس الكتل الاكثر وجودا في الساحة السياسية والاقتصادية في البلد لتضمن عدم وجود منافسين جدد يمكنهم التقليل من نفوذها على الساحة الجغرافية المحلية للمحافظات خصوصا والساحة الوطنية عموما ليسقط إنجاز اخر مما حُسب على انجازات تشرين ويبقى المتضرر الوحيد من تلك الأحداث هو الموظف الحكومي الذي خسر ثلاث سنوات من خدمته الوظيفية التي تَرتَب عليها خسارة رواتب ثلاث سنوات مع علاوتها ومخصصاتها ونقص في الخدمة التي قد يحتاجها الموظف الذي لا يمتلك خدمة كافية تؤهله للتقاعد وربما يستفيد منها موظفون آخرون لبلوغ الخدمة الممتازة التي توصلهم إلى كامل رواتبهم في حالة التقاعد.وبما أن مجالس المحافظات قد تم احياؤها بعد غياب أراح المجتمع والدولة منها وصارت امرا واقعا من جديد بذريعة انها مؤسسات دستوري اقرها الدستور (الذي تجاهلوه حين الغاؤها ) فعلينا كمواطنين أن نعرف أين نضع إشارات الاختيار ولمن نمنح ثقتنا بتجرد كامل عن أي انتماء ديني أو عرقي أو حزبي أو إجتماعي والتفكير الجدي فقط في من يجب أن يكون ممثلا حقيقيا لنا في تلك المجالس من حيث الأمانة والخبرة وقربه من مجتمعه ومعايشته لحاجة المواطن خصوصا والمحافظة والبلد عموما واظن أن من بين آلاف الصور لآلاف المرشحين التي تملأ الأزقة والشوارع والساحات والجسور هناك من نعرف عنه الأمانة والجدية والثقة وكلنا جربنا البعض منهم في المراحل السابقة وعرفنا من جاء ليخدم ناسه ومجتمعه و محافظته ومن جاء ليخدم جيبه وبطنه وذويه ولا نحاول ان نبيع اصواتنا بمبلغ زهيد مهما كانت قيمته لان هذا المبلغ قد لا يبقى في جيوبنا اكثر من شهر بينما سيبقى الذي يدفع المبلغ اربعة سنوات على الاقل يستفيد هو حاشيته دون ان يفيدك بشيء وكذلك علينا أن نضع نُصب أعيننا سؤالا بسيطا لا يحتاج الى طول تفكير للإجابة عليه لان اجابته واضحة جدا وهو لماذا يشتري ذلك المرشح صوتك بمبلغ زهيد قد لا يتجاوز قيمة خروف حاشاكم؟فمن كانت غايته خدمتك لا يحتاج إلى ان يرشيك بابخس الأثمان انما عليه اثبات حسن نواياه واولوياته في خدمة مجتمعه ومحافظته وبلده والذي يدفع المبالغ والهدايا لشراءك وشراء صوتك هو يعلم جيدا انه يحاول الوصول الى غايات شخصية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة للمجتمع والمحافظة والبلد.