في وعي رجل الشرطة

مارد عبدالحسن الحسون

من أكثر القضايا التي يلتقي بها رجال القانون هي قضية وعي رجل الشرطة، وكيف ينبغي أن أن يكون وماهو حجم الالمام المعرفي ألذي ينبغي أن يكون عليه رجل الشرطة في التعامل مع الناس وفي اطار مسؤولياته القانونية الاجرائية. واذا كان عليناان نعترف فلابد ان نشير الى ان هذه المسألة لم تعط الحيز المطلوب في الأنشطة المعرفية والاعلامية الموجهة الى رجل الشرطة، كما علينا ان نعترف ايضا بانها تاخذ بعدأ نمطيأ و متباعدأ دون ان تكون هناك دورة متوازنة من الفعاليات الثقافية والتعبوية التي من شأنها ان تزيد معارف رجل الشرطة وبالطريقة التي يتعامل بها سواء أكان ذلك في إطار واجبه داخل المركز ام عمله ضمن سيارة النجدة وكيفية تعامله المعرفي اليومي بهذه الانشطة، إننا إذ نقول بذلك فلا يعني ذلك اننا ننسف ماتحقق من وعي مهم وما يعطي الوعي والثقافة عند رجل الشرطة، ولكنها مع الاسف تأتي ردود فعل لتراجع الوعي الثقافي لرجل الشرطة، وهذا الامر بقدر ماهو مسؤولية دائرة الاعلام والعلاقات العامة فأنه أيضأ من واجب أجهزة الاعلام المتنوعة ومن القاء نظرة على بعض البرامج والمواضيع الصحفية التي تكتب عن الشرطة ودورها في حفظ الامن وسلامة حياة المواطنين وتحصين أرائهم في مواجهة الخارجين على القانون ، فإننا نجد ان تراكم الخبرة والمعرفة بحاجة ماسة الى المزيد من الاهتمام والرعاية والتواصل ، أو الى ما يمكن ان نصطلح عليه الدورة المعرفية التي تجعل عقل رجل الشرطة يقظأ على كل ما يدور، هنا لابد من السؤال الاتي لمن الاسبقية في المعرفة التي يحتاج اليها الشرطي في عمله ؟أهي المعرفة القانونية أم المعرفة العامة ومن ثم المعرفة القانونية ومايحتم الاجراء القانوني الإجرائي ؟

أي بمعنى أن يفيد رجل الشرطة في اختصاصه العام في تأكيد حضوره المؤثر في اختصاصه القانوني الإجرائي، وهذا بحد ذاته لا لايتحقق إذا اعتمدت سلسلة أولويات في مقدمتها أن يكون هناك عدد من القنوات التعبوية الاعلامية التي تقوم بالتوجهات الاتية :

دورات ثقافية

أولأ : إعادة تأهيل وتجديد المعلومات القانونية والمعرفية العامة لرجل الشرطة وهذا لايمكن ان يتم الا بالمزيد من الدورات الثقافية والمعرفية مع تبسيط شرح القوانين والتشريعات الخاصة بذلك.. إن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية وضباط الاعلام والعلاقات في قيادات الشرطة في المحافظات وفي باقي مفاصل ودوائر وزارة الداخلية يمكن ان تكون لها برامجها المؤثرة مع ملاحظة ان لا يكون ذلك ضمن نمطية ثقافية وإعلامية واحدة ، وانما ينبغي ان تتوزع الأنماط الثقافية والاعلامية في المخاطبة مع الاهتمام بموضوع قياس مدى استيعاب الشرطي للمعلومات سواء كان ذلك عن طريق الاختبارات أم من خلال قياسات أخرى باعطاء قضايا معينة الى منتسبي الدورة لقياس رؤية رجل الشرطة بشأنها مع تأكيد إعطاء أراء محددة بشأنها.

ثانيأ : وضع خطط للتعامل مع الصحف والمجلات والفضائيات من خلال ضخ مجموعة من التحقيقات والاستطلاعات وإرشاد المواطنين الى مسؤولياتهم من معاونة الشرطة والاكثار من الاهتمام بالكتابة القانونية التي يتولاها رجال شرطة متخصصون في مضمار الاعلام.

ثالثأ : توسيع الاهتمام في انتماء رجال الشرطة الى الاختصاصات الجامعية في ميادين علم النفس والدراســــــات السوسيولوجــــــــية ( الاجتماعية ) والدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية مع اشتراط ان يتبوأ المناصب المتقدمة في اجهزة وزارة الداخلية من رجالها الذين اكملوا دراساتهم العلمية الاخرى الى جانب الدراسات الاكاديمية التي تعتمد حاليأ في كلية الشرطة ومعاهد الشرطة العليا ومدارسها .

 رابعأ : القيام بمسح ميداني لقياس المتحقق في جهاز الشرطة واعادة توزيع الكفاءات العلمية في هذا الجهاز في إطار معادلة تجعل من مراكز ومؤسسات الشرطة التي تشكو قلة هذه الملاكات وقد اغتنت بوجوه معرفية قادرة على ضخ معارفها ومعلوماتها الى الاخرين .

خامسأ : تطبيق ما يمكن ان نصطلح عليه الاستضافة القانونية لمختلف صنوف الشرطة وبعبارة اوضح تكوين قنوات للزيارات الميدانية أكثر فعالية مع الاهتمام بالامتيازات لرجال الشرطة يدعون في هذا المضمار من المعارف -القانونية الميدانية اي المعرفة المكتسبة بالخبرة.

سادسأ : فرض أولويات في الترقيات والترفيعاتوالتأهيلات ألاخرى تكون في بعض شروطها زيادة الكفاءة العلمية ولا بأس في الاختبارات الدورية كشرط لهذه الترقيات والترفيعات مع الامتيازات الاخرى الامر الذي أن يدفع الكثير من رجال الـــــشرطة الى البحث والدراسة وزيادة المعرفة القانونية الاختصاصية.

مواسم اعلامبة

سابعأ: تخصيص جوائز سنويةلاهم أنشطة معرفية لرجال الشرطة بل من المهم تنظيم مسابقات ومواسم ثقافية وأعلامية لكل قيادة شرطة تعتمد الاختصاصين في المعرفة العامة.الاختصاص العام والمعرفة ضمن الخصوصية القانونية والمسلكية المرتبطة بعمل رجل الشرطة ،، ولنا هنا ان نعود الى اهمية الاستمرار في الاستعانة بالاساتذة الجامعيين لتكوين هذه القنوات من المعرفة. ثامنأ : إعادة تأهيل الشرطة العراقية بين الواجبات التي تؤديها في المناطق الريفية والمناطق الاخرى وكذلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق ذات ذات الكثافة السكانية الاعتيادية،، ويمكن الاستدلال في ذلك بتجارب الشرطة بالعالم ، فقد بدأ العديد من الدول المتقدمة بتكوين وحدات شرطة خاصة بالمناطق الريفية على وفق تأهيل خاص ، أننا حين نشير الى هذا البرنامج المعرفي المتجدد وان كان قد حصلت مثل هذه البرامج الا انها وقتيه وسرعان ماتختفي ولابد لي من القول بان جهاز الشرطة ليس فقيرأ بالخبرات لكن في كل الاحوال بحاجة الى الى تكثيف عمله على أسس جديدة تأخذ هذه الجوانب بالحسبان، كما أن من المهم الاستعانة بملاكات من رجال الشرطة الذين غادروا المسؤولية وإعادة الاستفادة منهم لما يملكون من خزين من الخبرات، كما لابد من اعادة النظر سنويأ بالبرامج والمناهج المعتمدة في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري ،كما نقترح ان تكون بعض الحصص العلمية التي تدرس لطلاب كلية الشرطة ضمن هذه الرؤية علمأ أن الكلية والمعهد قد حققتا في السنوات السابقة المزيد من التقدم في مناهجهما التعبوية لتعزيز ارادة الفعل القانوني الصحيح لدى رجال الشرطة ...