العملية السياسية جدلية

مشتاق الربيعي

بالحقيقة لايوجد اي بلد من بلدان العالم فيه هكذا عدد من الاحزاب وبشكل لايصدق مثل العراق وقابلة للزيادة ولانعلم اين سوف تذهب بالعراق هذه الاحزاب وبعض هذه الاحزاب تمتلك ماكينة إعلامية كبيرة فضلا عن نفوذهم بالدولة وعلى كافة المستويات وأحزاب السلطة الحاكمة تعمل على نطاق واسع في استغلال المال السياسي ولديها لجان اقتصادية وبعد كل ذلك اصبحت العملية السياسية جدلية وغير مقبولة لدى معظم المواطنين لان غياب القانون والعدالة الاجتماعية مع الفاسدين والقانون في العراق يطبق على الذين لا حوّل لهم ولا قوة وعلى سبيل الذكر اين لصوص سرقة القرن التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه لصوص معروفين وهم الان يتمتعون بحرية كاملة والعراق الان لا يسير وفق القانون والدستور على الإطلاق بل يسير وسط فتاوى سياسية وحتى الاستحقاقات الانتخابية رميت على الرف لان حكومات كل من السيد عادل عيد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وكذلك حكومة السيد السوداني أتت إلى العراق بطريقة توافق سياسي بين الاحزاب السياسية الكبيرة ان استمر الحال هكذا ما قيمة الانتخابات البرلمانية بعد الان سواء تجري او لم تجري وان حصلت مشاركة او لم تحصل لان رئاسة الحكومة تجري بطريقة جدلية وبعيدة كل البعد أصوات الموطنين لذلك ينبغي اجراء تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات وبعض فقرات الدستور من اجل ترسيخ الديمقراطية واعادة بناء الثقة بين الدولة وابنائها المواطنين وانهاء فتوى الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل بعد الانتخابات لكي يكون هناك ديمقراطية حقيقية بالعراق.