زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب البحر جنوب أسطنبول

اسطنبول, (أ ف ب) - ضرب زلزال بقوة 5,1 درجة جنوب اسطنبول أمس الإثنين ما تسبب بهز أجزاء من المدينة، دون التسبب في وقوع إصابات أو أضرار فورية.وأعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ أن مركز الزلزال كان في خليج غيمليك على بحر مرمرة، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب إسطنبول، قرب مدينة بورصة.وشعر مراسلو وكالة فرانس برس بالجدران تهتز في الجانبين الآسيوي والأوروبي من اسطنبول.

خط تصدع

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يخرجون إلى الشارع بحثا عن الأمان.تقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، على خط صدع نشط تسبب في زلزال مميت في عام 1999 أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.ووقع زلزال مدمر ضرب في السادس من شباط/فبراير، ودمّر جنوب البلاد ومناطق في سوريا وقتل أكثر من 55 ألف شخص.على صعيد آخر، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 62بالمئة تقريباً على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.وارتفعت أسعار المستهلكين، مدفوعة خاصة بانخفاض قيمة الليرة التركية، في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 61,98بالمئة على أساس سنوي، بينما كانت قد سجلت 61,36بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.لكنها انخفضت بشكل طفيف من 3,43بالمئة إلى 3,28بالمئة خلال شهر واحد في تشرين الثاني/نوفمبر.إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 129,27بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر.وبعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 40بالمئة في محاولة للحد من «التضخم».وكان اردوغان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعدم السماح للبنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي طالما أنه في السلطة.

لكنه عدل مقاربته بعد فوزه وعين فريقاً من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين لاخراج تركيا من الأزمة.ومن المتوقع أن تُقر الزيادة النهائية في سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2,5بالمئة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 21 كانون الأول/ديسمبر، بحسب محللين.وبعد ذلك من المحتمل أن يظل سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا خلال النصف الأول من عام 2024.واشارت بيانات رسمية إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض تسبب في إبطاء الاستهلاك، وهو ما يسعى إليه بشكل رئيسي البنك المركزي.

تصنيف ايجابي

وكانت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات الائتمانية قد عدلت تصنيف تركيا من مستقر إلى إيجابي على المدى البعيد في تشرين الثاني/نوفمبر.واعتبرت الوكالة أن “التضخم يبدو أنه بلغ ذروته».لكنها حذرت أيضا من أن “إعادة ضبط السياسة للسيطرة على التضخم ستستغرق عامين على الأقل».وتركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة والتضخم، تشهد منذ نهاية 2019 تضخماً مكوناً من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات.