خبير يؤكد صحة الإجراء بعد رد طلب للمفوضية يقضي بحل حزب تقدم

بغداد - ابتهال العربي

ردت الهيئة القضـــــــــــائية للانتخابات، طلباً مقدم اليها من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بحلّ حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب المستبعد بقرار المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي. وقال خبير قانوني في تصريح امس ان (‏قرار الهيئة القضائية موافق للقانون ،حيث ان اجراءات حل الحزب من صلاحيات دائرة الاحزاب وعند تقديم الطلب اليهم لحل اي حزب يفترض قيامها بتشكيل لجنة للنظر في الطلب ومطابقته لقانون الاحزاب الذي اشار بوضوح الى المواد التي تجيز لها حل الحزب السياسي المجاز بالاصل من قبلها )، واضاف ان (الشكوى قد رافقتها كافة الاوليات ،فإنه كان من الواجب عليها اعطاء قرارها كدائرة للاحزاب قبل ان تنظر المحكمة بالامر ،وحين اصدار القرار سيلجأ من تضرر منه الى محكمة الموضوع التي تعد بمثابة الهيئة القضائية للانتخابات لتصدر قرارها بالحكم وعلى المتضرر من قرارها اللجوء الى المحكمة الاتحادية كجهة مختصة بالنظر بتمييز قرارات الهيئة)، واشار الى ان (الشكوى قد ارفق فيها قرار الاتحادية ومسبب ،حسب الفصل السابع من المادة 32 اولا وبدلالة أ. د. و من قانون الاحزاب). وردت الهيئة القضائية في وقت سابق ،دعوى حل حزب تقدم. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس الهيئة حسن فؤاد وموجهة الى المفوضية جاء فيها (كان من المتعين على دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها، وإذا ما وجدت بأن هناك أسباباً تستدعي حل الحزب، أن تقوم  بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب ،المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب)، واضافت (لذا نعيد إليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب تقدم، لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي).

الى ذلك ، هاجم رئيسُ حزب السيادة خميس الخنجر ، داعش ،واصفًا إياهم بالمجرمين الذين يقتلون أبناء الأمة ويتركون أعدائها . وقال الخنجر خلال مؤتمر انتخابي في مدينة الطارمية ببغداد ان (داعش احتلّ حدودًا قرب الكيان الصهيوني ،دون أن يُطلِق رصاصة واحدة عليهم، بينما يقتل أبناءَ الشعب العراقي ويستحل دماء الأبرياء).