إغلاق مخيّم للنازحين في كردستان للمرة الأولى منذ 2014

بغداد - الزمان

ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بمتابعة أوضاع النازحين، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، إغلاق مخيم قورتو في محافظة السليمانية كأول مخيم يتنهي ملفه في إقليم كردستان منذ عام 2014. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جابرو قدمت شكرها إلى الحكومة المحلية في محافظة السليمانية على تعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل).

وأكدت أن (الأسباب الحقيقية للنزوح الداخلي قد انتهت بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة، مشددة على ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل بأسرع وقت عبر ضمان عودة جميع النازحين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مخيمات النزوح مع حلول فصل الشتاء).

وتمكنت هيئة النزاهة العامة من ضبط أحد المحامين  متلبساً باقتراف جريمة الرشوة، مقابل وعد كاذب بغلق ملف ضابط كبير في نينوى لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة.

مذكرة ضبط

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في محافظة نينوى تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من محام وضابط برتبة عقيد، وطلب الرشوة منه، لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد. وأردفت الدائرة مبينة أن (الفريق وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدر ألفي دولار، مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة). ونوهت في بيان أمس (بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه، وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد).