الصحة: قانون الضمان سيقدّم خدمة شبه مجانية لذوي الرعاية الإجتماعية

الحسناوي يؤكّد المضي بالإصلاح لإنقاذ القطاع الطبي وتوفير الأدوية

بغداد - قصي منذر

اكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الخطط، مشدداً على اهمية الاستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس، ان (الوزير وجه بالحفاظ على البقاء في الطريق المرسوم لتطوير الواقع الصحي، وذلك خلال اجتماعه مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات)، واوضح ان (الحسناوي اطلع خلال الاجتماع على خطة العام الجاري، واهم التحديات التي تواجه دوائر مركز الوزارة ودوائرها الصحية، وإيجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية).

تقديم خدمة

مشدداً على (ضرورة استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي وفق ما مخطط له، وزيادة سرعة العمل في اطار ضمان تقديم افضل خدمة صحية، الى جانب تطوير واقع المؤسسات الطبية وتعزيز مجال الادوية)، وتابع ان (مشاريع المستشفيات المتلكئة تشهد تصاعداً بوتيرة متسارعة في نسب الإنجاز لإدخالها الخدمة، فضلاً عن الاستمرار بأعمار وتأهيل مشاريع المراكز الطبية)، مشيراً الى (اهمية توفير المستلزمات الطبية ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية من الادوية والمتطلبات العلاجية، واجراء الزيارات التفتيشية للمستشفيات، ومتابعة عمل واحتياجات الملاكات الطبية، وفرض الرقابة الدوائية ومحاسبة المخالفين). وضبطت وزارة الصحة، شركة لخزن مواد مختبرية منتهية الصلاحية، مشيرة الى محاسبتها قانونياً. وقال بيان امس، ان (فرق دائرة التفتيش في الوزارة، وبجهود مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني، وعدد من الجهات الامنية، ضبطت مخالفات قانونية لشركة محلية لتجارة الاجهزة والمستلزمات المختبرية والوكالات التجارية، في خزنها مواد مختبرية منتهية الصلاحية)، مبيناً انها (تجري تبديل اللواصق على المواد المختبرية من مواد منتهية المفعول الى نافذة المفعول)، واضاف، ان (الجهاز الامني تحفظ على المواد المضبوطة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب الشركة). على صعيد متصل، حدد الحسناوي، المستشفيات المشمولة بتقديم خدمات الضمان الصحي بمرحلته الأولى، مؤكداً ان القانون سيقدم خدمات شبه مجانية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. وذكر خلال مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) امس، ان (الوزارة ستطلق الأحد المقبل خدمات الضمان الصحي الذي ينفذ لأول مرة في العراق). لافتاً الى (شمول موظفي وزارات المالية والكهرباء والتعليم العالي والإعمار والاتصالات والزراعة، وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، ومجلس الخدمة الوطني وهيئة الدعاوى الملكية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار الوطني وهيئة السيطرة على المصادر المشعة وبيت الحكمة وسلطة الطيران المدني وهيئة المنافذ الحدودية والمفوضية العليا للانتخابات، مع عائلاتهم في المرحلة الأولى لقانون الضمان).

خدمات صحية

واوضح الحسناوي، ان (منافذ تقديم الخدمات الصحية لهذه المرحلة تشمل مستشفيات ابن سينا التدريبي ودار التمريض الخاص في مدينة الطب، والشهيد غازي الحريري الجناح الخاص في مدينة الطب، والعلوية للولادة والاطفال، واليرموك والكندي التعليمي وسعد الوتري للعلوم العصبية وابن الهيثم للعيون وابن البيطار، ومدينة الإمامين الكاظمين الطبية ومستشفى الكرخ للولادة، فضلاً عن العيادات الاستشارية في دار التمريض والمركز الوطني لطب الأسنان والمركز الطبي الاستشاري، وعيادات شعبية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل)، منوهاً الى ان (القانون يهدف الى تحسين الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين عبر مساهمة الدولة بقيمة كبيرة من الخدمات الصحية، ودعم العائلات الفقيرة)، واعرب عن (تقديره لجهود الحكومة في دعم هذا المشروع، وقرارات المحكمة الاتحادية التي اسهمت بتصويب بعض الفجوات، لتنفيذه).