التجارة تطلق الحصة الثامنة للطحين وتدعم خفض أسعار الغذاء

 طهران: زيادة الإنتاج الزراعي والتعريفة الكمركية العراقية تخفّضان إستيراد السلع 

بغداد - الزمان

كشف الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني إن الدولار الواحد للتاجر الإيراني يعادل 1600 دينار، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، أي ما يعادل السعر الرسمي للعراق .  وأكد أن (هذا الفارق في السعر الذي يصل إلى 15 بالمئة مقبول بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين، لكن إن تجاوز ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة) .

وقال حميد حسيني، في مقابلة مع وكالة إيلنا الايرانية، أن (سبب منع استيراد المنتجات الزراعية من إيران إلى العراق هو زيادة إنتاج هذه المنتجات في العراق)، ذاكراً ان العراق قام بالحد من استيراد بعض المنتجات الزراعية من إيران بهدف دعم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية . وأضاف ان (مناطق جنوب العراق والبصرة والناصرية جميعها تضم أراضي زراعية والتي نجحت في السنوات الأخيرة في تربية الأسماك وزراعة المنتجات الزراعية بسبب دعم الحكومة في توفير المياه، وقد اعترض هؤلاء المزارعون على عمليات الاستيراد، ولهذا السبب قررت الحكومة المركزية حظر الواردات، وقامت حكومة إقليم كردستان العراق بتنظيم الواردات من خلال رفع وخفض الرسوم الجمركية) . وأكد حسيني أن (حظر الاستيراد يقتصر فقط على المواسم التي يزيد فيها الإنتاج المحلي العراقي).

 وأوضح (بمجرد أن يصبح استيراد المنتجات الإيرانية إلى العراق محدودا، سينخفض المخزون الداخلي وبعد فترة وجيزة سيرتفع الطلب مرة أخرى) . وأردف انه (على أي حال، فإن تصدير المنتجات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه ليس مناسباً ل‍إيران . وحول ما إذا كان لانتشار الآفات والمنتجات الزراعية غير القياسية عامل في حظر عمليات الاستيراد هذه)، وأوضح (هذه العيوب تنطبق فقط على أشجار التفاح، وليس على المنتجات الزراعية الأخرى) .  وتحدث حسيني عن أسباب فرض

رسوم على واردات حديد التسليح الإيراني إلى العراق (ينتج العراق نحو 3 . 5 مليون طن من حديد التسليح سنويا .  لكن حديد التسليح العراقي لا يستطيع منافسة المنتج الإيراني المشابه، لذلك فرضوا تعريفة كمركية على وارداته تتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً) .  واعتبر حسيني أن (المشكلة الرئيسية في تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين في هذا البلد)، وأوضح (سعر الصرف في العراق لرجال الأعمال الإيرانيين أعلى بنسبة 20 بالمئة من رجال الأعمال في الدول الأخرى) .

اطلقت وزارة التجارة، تجهيز الحصة الثامنة من مادة الطحين للعام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس، انه (تم توجيه اقسام التسويق والوحدات في فروع الشركة العامة لتصنيع الحبوب بالمحافظات، بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين بالحصة الجديدة)، واوضح ان (الشركة وضعت جدولاً بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وحسب الخطة التسويقية المركزية)، مشيراً الى (التنسيق بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق الخلطات المخصصة الى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الثامنة من الطحين الذي يجهز ضمن مفردات البطاقة التموينية)،

 ودعت الوزارة، وكلاء الطحين الى (مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز الى المناطق الأكثر فقراً، ومراعاة توقيتات التسلسل في التجهيز)، مشددة على (الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه المراكز بالتعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، فضلاً عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز وختم المطحنة وتاريخ الإنتاج قبل تسلم حصصهم، لتلافي التعرض للتلاعب منق قبل بعض الوكلاء). واطلق الوزير أثير داود الغريري، حملة بيع المواد الغذائية الاساسية بأسعار تنافسية في جميع المحافظات.

وقال البيان، ان (الغريري اشرف على الحملة بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية).

لافتاً الى ان (الحملة شملت مواد بيض المائدة السكر والدجاج ولحم العجل والطحين الصفر ومعجون الطماطم وحليب الكبار)، وتابع ان (الشركة عرضت المواد عبر مواقعها ومنافذها التسويقية في بغداد والمحافظات، والمركبات العجلات الجوالة)، مبيناً ان (الهدف من تسيير هذه الشاحنات هو مواجهة المضاربين ومحاربة الاحتكار، وتلبية احتياجات المواطن الغذائية، استناداً الى توجيهات الحكومة بضمن مشروع حكومة الخدمات، ورفد الاسواق المحلية والمواطنين بالمواد الغذائية الاساسية). في غضون ذلك، كشف وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، عن قرب توزيع اكثر من 4 الاف مرشة حديثة للفلاحين.

وذكر في مؤتمر امس، ان (الوزارة اتخذت اجراءات لتوفير تقنيات الري الحديثة عبر التعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 33 مليار دينار ضمن قانون الامن الطارئ، لتوفير نحو500 مرشة محورية بمختلف الانواع شملت 86 دونماً، وتم اكمال متطلباتها والمباشرة بعمليات التوزيع بين المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة)، منوهاً الى (استحصال الوزارة، 250 مليار دينار وتوفيرها 4500 مرشة مختلفة الانواع، كما استحصلت على قرار مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي بتجزئة المبلغ).

وفي ميسان، تسلم مدير زراعة المحافظة الجديد، ماجد جمعة عبد الحسن، مهام منصبه في المديرية. واوضح اعلام الزراعة لـ (الزمان) ان (عبد الحسن، باشر بمهامه العملية لشغله منصب مدير زراعة ميسان خلفاً لمديرها السابق محمد جبار الذي اعفي من المنصب وفقاً لطلبه)، واضاف، ان (المديرية تسعى الى واقع زراعي افضل، دون تحديات او مشكلات مع المزارعين، وذل المزيد من الجهود للارتقاء بزراعة المحافظة).