طوابير أمام المصارف . . لماذا تزعزعت الثقة؟

الخشية من الخسارة تدفع إلى سحب الودائع وسط الفوضى

كوبنهاغن - عدنان أبوزيد

الموصل - هدير الجبوري

طوابير من الناس أمام المصارف ، في ظاهرة تزاحم اندلعت بصورة مفاجئة متزامنة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي. وأظهرت مشاهد فيديو نشرت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أرتال طويلة للعراقيين أمام المصارف من اجل الحصول على الدولار، او من اجل سحب ودائعهم بالدينار، فيما يسود القلق من أزمة مالية كالتي حدثت في لبنان، كما يتحدث خبراء ومحللون لـ(الزمان) بطبعتها الدولية، عن انعدام ثقة دفعت الكثير من العراقيين إلى الابتعاد عن البنوك إذا ما فكروا بإيداع أموالهم، ولا يقتصر الامر على المصارف الخاصة إنما يمتد أيضًا ليطال البنوك التي تملكها الحكومة. ويقول النائب في البرلمان حسين عرب، إن (تزاحم الناس أمام البنوك يتعلق بإمكانية الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، حيث إن اغلب حوالات التجار والحوالات البنكية تأتي من خلال المصارف، ويتولد التزاحم من حقيقة ان السوق الموازي يرتفع أكثر من 300 نمرة على سعر البنك المركزي العراقي)، معتبرا إن (هذه القضية تثير الكثير من الشبهات بوجود لاعبين بسوق العملة يحاولون تعميق ازمة التعاملات المالية غير النظامية المفتقرة الى السياقات القانونية).

تهريب العملة

مشيرا إلى ان (تهريب العملة جعل العرض اقل من الطلب، فضلا عن أن الموازنة بنحو 200 ترليون دينار، ويحتاج لها 16 ترليون دينار بالشهر ويجب موازاتها بالدولار). ويعتبر عرب إن (الحل هو في تدخل البنك المركزي وربط البنوك العراقية مع بنوك مراسلة اجنبية تعتمد المصارف المحلية في تعاملاتها المالية، كي تتوازن عملية بيع الدولار). ويرى الاكاديمي غالب الدعمي، إن (العراقي لا يثق بإجراءات الحكومة لأنها غدرت به من قبل، وان تجربة لبنان مازالت ماثلة، كما إن من اكبر العمليات التي يمكن للحكومة ان تخدع بها المواطن هو انه حينما يودع بالدولار يعطونه بالدينار وبالسعر الرسمي، فيما المواطن ربما اشترى الدولار لأسباب معينة بالسعر الموازي لكن الحكومة تفرض عليه ان يبيع بالسعر الرسمي، وهذا ليس منطقا ولهذا فان الإجراءات الحكومية السابقة لم تعد موثوقة من الناس)، معتبرا إن (التزاحم هو من اجل سحب الايداعات بالدولار وحتى الدينار). وأشار رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، إلى إن (التزاحم أمام المصارف هو من تداعيات انهيار الدينار العراقي قياسا بالدولار، فضلا عن اختفاء الدولار من السوق المحلية، كما ان الامر مرتبط بامتناع البنوك عن تسليم الودائع لزبائنها، كما تضاعفت القناعة لدى الزبائن بفشل السياسة المصرفية وانعدمت الثقة بالعديد من المصارف الحكومية والأهلية، كما إن الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لتفادي تدهور الدينار، أدت الى عملية تزاحم، وزاد من ذلك قلة الإطلاقات الدولارية من قبل الولايات نتيجة ضوابط المنصة او التعاملات المالية)، متوقعا (ازمة حادة على مستويات الحياة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية)، ومشيرا الى إن (أسباب الازمة سياسية بالدرجة الأولى). ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية، عصام مير زنگنه إن (اهم اسباب تزاحم العراقيين على البنوك والمصارف هو عزم الحكومة على حصر التعامل المالي بالدينار العراقي. ويقول زنگنه بان معلومات نشرت عن ان المودعين من العراقيين للأوراق النقدية بالدولار الأمريكي في البنوك والمصارف المحلية سيتم اعطائهم عند السحب قيمة هذه العملات الدولار الأمريكي بالدينار وبسعر صرف 1132 دينار لكل دولار في حين أن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية هو 1163 حالياً، ما يعني أن المودعين سيخسرون فرق الصرف بمعدل 13 ديناراً لكل دولار)، معتبرا إن (المودعين فقدو الثقة بالبنوك ولذلك يقومون بسحب إيداعاتهم بشكل سريع ما يؤدي تزاحم على أبواب البنوك والمصارف). يشير زنگنه إلى أن (كل هذه المشاكل المالية هي بسبب السلطة التنفيذية لأنها تفتقد إلى إدارة مالية رشيدة وأكثر قراراتها المالية مبنية على اساس الفعل ورد الفعل ولا توجد خطط مالية إستراتيجية للإدارة المالية في العراق).

واعتبر زنگنه إنه (اذا أرادت الحكومة حل هذه المشاكل المالية فعليها أن تقوم بإعادة النظر بالهيكل المالي في العراق ومن ضمنها معالجة الاخفاقات المالية في البنوك والمصارف، وايضا يجب على الحكومة ان تنتهج سياسات مالية تستند على أسس متينة لإعادة الاستقرار المالي في السوق المحلية) القطاع الخاص وفي القطاع العام أيضا). وقال الصحافي عقيل الشويلي، إن (طوابير العراقيون تصبح طويلة مع زيادة الطلب على الدولار)، مشيرا إلى (جهات نافذة مستفيدة من هذا الوضع، فيما باستطاعة البنك المركزي القضاء على هذه الظاهرة من خلال صرف نص راتب الموظف بالدولار بدلا من الذهاب الى التي هي شريكة مع تلك الجهات المسيطرة على السوق). وأشار استاذ الاقتصاد السياسي جليل اللامي إلى ان (سنوات طويلة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق كانت كفيلة بخلق بيئة من انعدام الثقة دفعت الكثير من العراقيين إلى الابتعاد عن البنوك إذا ما فكروا بإيداع أموالهم، بحيث ان انعدام الثقة في البنوك لا يتوقف على المصارف الخاصة إنما يمتد أيضًا ليطال البنوك التي تملكها الحكومة ويشعر به الجميع من دون استثناء وحتى موظفي الدولة).

تأرجح قيمة

ويكشف اللامي عن انه (ومنذ اشهر وقيمة الدينار العراقي تتأرجح بشكل حاد في السوق الموازي إذ خسر في بعض الأيام 17بالمئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل تظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية). يتابع اللامي (حدث ذلك بعد تصريحات من مسؤولين في البنك المركزي العراقي تتحدث عن منع التعاملات النقدية بالدولار واقتصارها على الدينار العراقي فقط في محاولة للسيطرة على أسعار الصرف، بالمقابل زاد الطين بلة عندما بدأت العديد من المصارف العراقية بالتوقف عن منح المودعين أموالهم المودعة بالدولار، رغم أنهم يمتلكون حسابات بالدينار العراقي والدولار الأميركي)، معتبرا أن (هذه الامور دفعت بالمواطنين الى سحب اموالهم واكتنازها في البيوت، بدل من خسارتهم مبالغ كبيرة بسبب فرق الصرف الرسمي، لذا اصبح من باب الاولى أن يفكر العراق جدياً بإنشاء نظام مصرفي حيوي وأن يتخذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، من خلال تقديم أفضل الأدوات مثل الدفع الإلكتروني وتحسين تقديم الخدمة). ويرى الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن، أن (التزاحم على الدولار يتزامن مع تصعيد عسكري إقليمي بين إسرائيل وغزة، ومثل هذه الازمات غير المتوقعة تؤثر على العراق، وفي حالة إن العراق سيكون طرفا مباشرا في التصعيد، فان الوضع المالي للعراق سوف يتدهور، فضلا عن تهريب الدولار المستمر إلى خارج العراق، ومن المحتمل إن يرتفع سعر الدولار امام الدينار نتيجة فوضى قطاع الصيرفة).