خبير لـ (الزمان): لا خيار أمام البلدين سوى التفاهم وإدامة العلاقات المشتركة 

الكويت تسلّم العراق مذكّرة إحتجاج على بطلان إتفاقية الملاحة في خور عبد الله

بغداد -  قصي منذر

حذر خبير سياسي ، من خطورة الدخول في نزاعات مع الكويت بعد احتجاجها على قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية الملاحة في خور عبد الله،الذي يعد غير ملزماً لها ، فيما رجح لجوء الكويت الى الامم المتحدة لاستحصال قرار قد لا يصب في صالح العراق. وقال الخبير السياسي حيدر الموسوي لـ (الزمان) امس ان (قرار الاتحادية بعدم دستورية الملاحة في خور عبد الله ، لا تلتزم به الكويت ،ولاحظنا ذلك من خلال تسليمها مذكرة للسفير العراقي ،احتجاجا على القرار الاحادي)، وتوقع (لجوء الكويت الى الامم المتحدة والمحاكم الدولية لمقاضاة العراق ،وبرأي ستكسب هذه الدعوى التي ستسبب مشكلة للعراق، كون القضية غير محصورة النظر بعمق بسيط ،لانها تتطلب من كلا البلدين اجراء تفاهما ستراتيجيا لحل هذا الخلاف)، واشار الى ان (الكويت تعتبر دولة مهمة وحدودية للعراق ،وان الدخول معها في الوقت الراهن في خلافات كبيرة ستفجر ازمة كبيرة، والعراق في غنى عنها الان ، كونه يسعى الى توثيق علاقات التعاون مع دول مجلس الخليجي)، ورجح الموسوي (احتمالية صدور قرارات اممية لصالح الكويت وبنفس الوقت تراعي بعض الامور للحالة العراقية). وسلمت دولة الكويت ، العراق، مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت أحمد عبد الرحمن البكر، اجتمع مع السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، وسلمه مذكرة إحتجاج من الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن الاتحادية بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013،  التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة). وكانت الاتحادية قد قضت في وقت سابق ،بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة بين البلدين.  وأكدت في بيان سابق انها (استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة 61 رابعاً) من الدستور ،إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور ،برغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه)، واضاف ان (مجلس قيادة الثورة المنحل، المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،فإن قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود ،كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات اختلفت بشكل كامل ،وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور العراق)، وتابع البيان انه (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه ومعرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها). واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية ،هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في 25 تشرين الثاني 2013، تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961. من جهة اخرى،قرر مجلس الأمن الدولي انهاء عمل فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش بطلب من الحكومة العراقية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس صوت بالاجماع على إنهاء ولاية فريق يونيتاد بعد عام، بناء على طلب من الحكومة العراقية). واشارت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد أمام المجلس أن ا(لفريق تمكن خلال المدة الماضية من مساعدة العراق على فتح المقابر الجماعية، وتسهيل إعادة الرفات إلى ذويها، والعمل بشكل وثيق مع القضاة والمحققين العراقيين، وتحديداً في مجال جمع الأدلة)، مؤكدة ان (الفريق اتاح الفرصة للناجين بينهم الناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، للإداء بشادتهم بأمان واحترام حقوقهم بشكل كامل)، واضافت ان (الفريق تمكن من توفير العلاج النفسي الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، كان له تأثير حقيقي على الناجين).