النقل ينفي منح أراض لصالح إيران بغية الشروع بالربط السككي

مستبعدون من الكويت يتظاهرون والبصريون يرفضون التنازل عن أم قصر

المحافظات  - مراسلو (الزمان)

تظاهر المستبعدون من الاراضي الكويتية ،امام المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوقهم المحجوزة منذ 33 عاما. واعرب نائب رئيس جميعة اهل الكويت لحقوق المستبعدين سعدون الغانم خلال التظاهرة عن (اصرارهم في مطالبهم التي تتلخص بحقوق تقاعدية وعقارات ومحال وآليات مصادرة ظلماً من قبل دولة الكويت بموجب أحكام عرفية تخص المقيمين فيها منذ تأسيس الدولة الى عام 1991 )،

 واضاف ان (الجمعية باشرت بجمع وكالات قانونية من المقيمين المستبعدين لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية المختصة من اجل استرجاع الحقوق والتعويض عن التهجير القسري الذي تعرضت له الاف العوائل). وفي البصرة ،احتج مواطنون لتأكيد عراقية ام قصر التي ضجت حولها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات بالتنازل عنها. وقال شهود عيان ان (العشرات من المتظاهرين احتجوا في البصرة، لتأكيد عراقية أم قصر ورفض التنازل عنها للكويت). بدورها ،نفت وزارة الخارجية،  التنازل عن أراضٍ في البصرة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تنفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة،لاسيما ما يتعلّق بمنطقة أُم قصر بالبصرة)، مبيناً أن (الترسيم الحدوديّ البريّ مع الجانب الكويتيّ، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقَّم833  لعام1993  الذي تُبدي حكومة العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة). من جانبها ، اكدت مستشارية الأمن القومي ،عدم استبعادها من لجان ترسيم الحدود. ودعت في بيان امس وسائل الإعلام إلى (توخي الدقة والمصداقية في تناول المعلومات). في وقت ، رأى المكتب السياسي للحزب الشيوعى العراقي ،ان مصالح الوطن والشعب العليا تتطلب وجود إرادة وطنية حازمة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قضية الحدود العراقية الكويتية ما زالت تتفاعل حتى الان،وهي ليست وليدة اللحظة وتفاقمت بعد غزو النظام السابق ، وما ترتب عليه من تداعيات وقرارات دولية جاءت عموما فيها غمط لحقوق العراق في أراضيه ومياهه ، ولاسيما ان اطلالة العراق محدودة المساحة على الخليج وقد ضاقت كثيرا، كذلك في ما يتعلق بالابار النفطية التي تدعى مشتركة ، وأيضا ما يخص الصيد في مياه الخليج)، وتابع ان (هذه التجاوزات حتى على  ما جاء في تلك القرارات الدولية ، لا تعكس رغبة حقيقية في نسيان ما حصل). على صعيد متصل ،نفت وزارة النقل، تنازل العراق عن أراض لصالح الجانب الايراني، للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق لم يتنازل عن أي أراض لصالح الجانب الايراني من أجل مد الخط السككي أو إنشاء جسر ملاحي على شط العرب)، واشار البيان الى ان (ما يثار بشأن المشروع مجرد شائعات ليس لها قيمة، وتقف خلفها أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الستراتيجية)، وتابع ان (المشروع ،هو احد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث ادرج ضمن الموازنة العامة، وقد خصصت له ميزانية خاصة)، ولفت الى ان (ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والايرانية، ضمن النقطة الثالثة واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع).