من الفرد والمجتمعات إلى شيطنة الدين

مزهر الخفاجي

الغرب ينتحر

لا نأتي بجديد حين نقول انا انتقلنا في حروب الكراهية الى مقدمة من الفعاليات اولها يكمن في دعم وتعظيم فكرة الالحاد وثانيهما تقنين فكرة المثلية والشذوذ الجنسي حد الترويج لها وثالثهما تفشي ظاهرة المخدرات .. وهذه الظواهر لم تعد مظاهر اجتماعية طارئة في مجتمعات حرية الفكر واللبرالية الجديدة انما هي مقدمة لحروب جديدة كما اسلفنا هدفها تدمير الانسان فكراً وقيماً ومنضومة سلوك وثانيهما تفكيك المجتمع .. وشيطنة الدين وهي كما يقول المفكر ( نعوم جومسكي ) نذر انهيار وانحطاط الحضارة الغربية بدعاوى حرية الفكر فالسويد مثلاً التي يبلغ تعداد نفوسها عشرة ملايين نسمة تشير الوثائق الى ان نسبة الملحدين تجاوزت الثمانين بالمئة وهي وغيرها من الدول الاسكندنافية وبسبب انحلال مجتمعاتها وتخلي الدول فيها عن مسؤوليتها القانونية والعقائدية ومواثيق حقوق الانسان .

كثيراً ما يحاول الغرب استفزاز مشاعر مسلمين العالم وذلك من خلال محاولتهم النيل من الدين الاسلامي والمساس بأركانه والاساءة الى شخص الرسول الاكرم والى كتاب الله ، هذهِ المحاولات بين فترة واخرى وأكيداً وراء ذلك مؤسسات تخطط وتعمل على رصد ردود الافعال واستعمال رجع الصدى في تطوير خططهم الاستارتيجية التي تعمل على هدم هذا البناء المتماسك .

فقرة خامسة

اما عن حادثه تنظيم تــــــظاهرات تهدف الى حرق القرآن الكريم في السويد فهو فعــــــل مرفوض وقد جاءت معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث جاءت المادة (12) الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان بثلاث فقرات تنادي جميعها بحرية الضمير والدين لكن تضمنت المادة (13) من نفس الاتفاقية في الفقرة الخامسة (( وإن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعـــتبر جرائم يعاقب عليها القانون )) هذا يعني أن العالم أمام جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الكراهية في مملكة السويد وهي أيضاً جريمة وفق لما نص عليه القانون الدولي ، لذا أن الفاعل الرئيسي وان كان مقيماً في السويد لكنه يحمل الجنسية العراقية ووفقاً لما جاء به أختصاص قانون العقوبات العراقي الشخصي ومعناه (( تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل من يحمل جنسيتها ولو ارتكب جريمة خارج اقليمها )) كما تناول قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969  هكذا نوع من الجرائم التي وردت وتحت بند ((الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي )) وبالأخص المادة (200) التي نصت على  ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من... أو حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس والبغضاء او أثار شعور الكراهية بين سكان العراق)

لذا أن قيام محكمة التحقيق في نينوى الى أصدار مـــذكرة القاء قبض وذلك بالتعاون مع دائرة المدعى العام هو سعـــــــي حقيقي لمجلس القضاء الاعلى من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم وان كانت عابرة للحدود الدولية لكنها تسبب او تحرض للكراهية والنعرات الطائفية التي غادرها العراق منذ فترة طويلة ولا تسعى كل مكونات العراق للعودة الى تلك الحقبة المظلمة .

خطاب العقل

أن هكذا نوع من الافعال المشينة مُستنكرة من الجميع ولذلك لاحظنا استنكار حكومة السويد لقيام المتظاهر بحرق نسخة من القرآن الكريم رغم تصريحها المسبق لهذهِ المظاهرة ومعرفتهم بحيثياتها ، كذلك تحالف الأمم المتحدة للحضارات أدان هذا الفعل ، وهنا نُشير الى حكمة المرجعية العليا في العراق وخطابها العقلاني الذي وجهتهُ الى انطونيو غوتيرش الأمين العام للأم المتحدة حيث اعترضت المرجعية على ترخيص هكذا نوع من الفعاليات في مملكة السويد والحكومات الاوربية وهذا يعني ان هذهِ الافعال سوف نعتاد على تكرارها وهذا مرفوض ، وان هذا الفعل يندرج تحت بند الجرائم الارهابية ومحاولة النيل من السلم المجتمعي ، لذلك يجب استرداد القائم بالفعل العراقي الاصل ومحاكمتهُ وفقاً للقانون العراقي كذلك العمل على قطع العلاقات وطرد سفير مملكة السويد وقطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسويد وسحب التمثيل الدبلوماسي لدى العراق هنالك واتخاذ كافة التدابير اللاحقة لمنع هذهِ الافعال وايقاف هذا النوع من التعدي والتجاوز على الدين الاسلامي واركانه وثوابته وجعل هذا الموقف عبرة لكل الدول التي تبنت وفي وقت سابق مثل هذا النوع من الافعال.