ذياب والفايز يبحثان تطوير الري وتأمين حصة البصرة
خبراء يشدّدون على تحديث إدارة المياه عبر خطط تدعم المناخ
بغداد- ابتهال العربي
توصل ملتقى بحر العلوم للحوار، بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا، وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي، خلال الورشة الأولى لمعالجة قضية شح المياه، التي انعقدت في يومي الرابع والخامس من الشهر الماضي في فندق بغداد، الى حزمة من التوصيات، اهمها الإسراع بتشكيل المجلس الوطني لإدارة المياه ووضع سياسات وخطط ثم تنفيذها، وخلق انسجام في التوجهات بين الحكومة المركزية والإقليم، لضمان اقصى فائدة من الإيرادات المائية، وتجنب الهدر، عبر تشكيل فِرق علمية تضم خبراء للخروج بصيغة تُمكّن من إدارة الموارد المائية بصورة صحيحة، وكذلك المطالبة بإدارة ملف الأهوار لأهيمتها التأريخية والتراثية ودورها الحيوي في الحد من التغير المناخي، وضمان الإلتزام الدولي لديمومتها كجزء من التراث العالمي اليونسكو، والعمل على تشريع قانون الأهوار العراقية لحمايتها من الجفاف، ومعالجة تردي نوعية المياه عبر المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في توفير حلول عاجلة لملوثات لأنهار، وكذلك معالجة تلويث مياه الصرف الصحي ورمي المخلفات فيه
خطة جديدة
واضاف انه تم الاتفاق على الشروع في خطط لمواجهة التغيرات المناخية والإسراع في مشاريع الطاقة النظيفة التي تحد من حرق الغاز، الى جانب تخصيص موازنات كافية لهذه المشاريع، والتحول الى وفرة المياه عبر إستراتيجية إدارة الجفاف، واخيراً ضمان حصة العراق المائية بتشكيل فريق تفاوضي مختص من قِبل وزارة الخارجية. وشدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في كلمة له تابعتها (الزمان) خلال فعاليات مشروع ظمأ العراق الذي اقامه الملتقى، على (ضرورة حل ازمة شح المباه بإعتبارها قضية مهمة جداً، للمضي في ايجاد المعالجات الحقيقية المناسبة لها، بدعم الملتقى والمعهد لحماية العراق من خطورة الجفاف، وتقديم المقترحات العلمية التي تحل مشكلة نقص المياه)، من جهته اكد وزير الموارد المائية، عون ذياب ان (التحديات تتعلق بضمان وصول الحصة المائية وتلويث النهرين، والتغيرات المناخية)، لافتاً الى ان (الوزارة لديها رؤية في معالجة الأزمة عبر عدالة التزيع في المياه وإصلاح البنى التحتية)، وذكر وزير الصحة والبيئة وكالة، صالح الحسناوي، ان (اهم تحديات البيئة تلوث المياه)، مؤكداً ان (الجفاف وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر والعواصف الغبارية وتلوث مصادر المياه والتجاوزات عليها، تعد تحديات كبيرة تواجه الزراعة والسكان)، بدوره بين وزير الزراعة عباس العلياوي، ان (توجهات الوزارة في توفير الأمن الغذائي والمشاركة في مواجهة نقص المياه ومشكلة الجفاف عبر استخدام التقانات الحديثة وتوفير الأسمدة والمحاصيل الزراعية بأسعار تنافسية، مطالباً المنظمات الدولية ودول الجوار، بالتعاون وتقديم الدعم للخروج من الأزمة)، وركزت الورشة على اهداف محددة، لتسليط الضوء على عدة قضايا بضمنها مشكلة شح المياه وملوحتها، وحجم الضرر الإقتصادي والزراعي، وقضية التلوث، وابز الحلول والإجراءات والسياسات الداخلية الحديثة، والقوانين والتشريعات الداخلية، وإيصال المياه الى الجنوب، ومناقشة امكانية بناء مشاريع تساهم في معالجة الجفاف مثل بناء السدود، وتقليل حجم التضرر من الأزمة ومنع هجرة السكان عبر تحديد عدد من المنظمات والسفارات الدولية العاملة على هذا الملف وتقديم مقترحات ومشاريع لتنفيذ ها حسب الميزانيات المالية المخصصة، من جهتها خرجت الأمم المتحدة، برؤية تابعتها (الزمان)، ان (هنالك خطوات تتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، وضمان استمرار التفاوض لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات، وتحديث وتوسيع محطات المياه، وامكانية تقديم الدعم لنجاح مشروع ظمأ العراق)، داعية الجهات المعنية غير الحكومية الى (المشاركة في مؤتمرها للمياه الذي سيعقد العام المقبل في نيويورك)، واشار نائب الممثلة الخاصة ببعثة الأمم المتحدة، غلام اسحق زي، الى (الصعوبات التي واجهها العراق طوال الأربعين سنة الماضية، من انخفاض تدفقات المياه والضغوطات الدولية بهذا الشأن، والإستهلاك الفائض للماء في الزراعة والإستخدام المنزلي، وتأثير الصراعات والحروب على البنى التحتية، وتبعات تغير المناخ، وقضايا اخرى اثرت بصورة سيئة على الحياة والسكّان ونزوحهم وهجرتهم)، وحضر الورشة عدد من السياسيين، والوزراء، واعضاء لجنة الزراعة والأهوار، ورئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والصحة في البرلمان، ومستشارين واكاديميين وخبراء، وكذلك بعثة الأمم المتحدة يونامي وبرنامج التعاون الإنمائي يو ان دي بي، والمنظمات المدنية التابعة لها، واتخذت الورشة مجموعة من المخرجات ابرزها (رفع كفاءة إدارة المياه، وتحديث النظم والسياسات في تطوير الزراعة، ومعالجة تلويث الأنهار واخراج البحيرات من النظام الهيدرولوجي، ووضع ثلاثة خطط لمواجهة الجفاف، ودعم الإدارة المائية ومواجهة التصحر والتغير بالتشريعات القانوينة).
حصة البصرة
بحث وزير الموارد المائية، عون ذياب، مع نائب محافظة البصرة عامر الفايز، تعزيز الواقع المائي والإروائي في المحافظة، والبلاد بصورة عامة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل على تأمين حصة المياه للمحافظة، بنوعية وكمية جيدة، الى جانب توفير المياه الخام لمحطات الإسالة على الأنهر الرئيسية)، واضاف ان (هنالك خططاً لتطوير طرق الري، وإستهلاك المياه وتقليل الضائعات المائية، بما يتلائم مع زيادة غلة الدونم الواحد، ورفع كفاءة الإرواء في مناطق المحافظة)، من جهته اعرب الفايز عن (تقديره لجهود الوزارة في هذا الشأن، بما يصب في تطبيق عدالة التوزيع المائي). وناقشت الوزارة، في الإجتماع الدوري الفني، ازمة الإطلاقات المائية. وذكر البيان ان (الوكيل الفني للوزارة، حسين عبد الأمير، ناقش مع المديرين العامين في دوائر الوزارة، الموقف المائي للبلاد، وإزالة التجاوزات، وإطلاق حصص المياه، وإجرارات الوزارة في تأمين التوزيع العادل للمياه وضمان وصولها الى محافظات الذنائب). على صعيد متصل، حققت مديرية زراعة الديوانية الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة. وقال مدير زراعة المحافظة، حسن مطر الوائلي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الديوانية حققت الإكتفاء الذاتي بمعدلات معدل إنتاج بيض المائدة عبر تنفيذ ستة مشاريع لإنتاج بيض المائدة في المحافظة)، وبين ان (مديرية الزراعة سوَّقت اكثر من 275 مليون بيضة، واكثر من 8245 طناً من فروج اللحم، عن طريق 30 بالمئة من مشاريع المديرية التي اسهمت في سد حاجة الأسواق في المحافظة). وبحث وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، مع وفد مديرتي كركوك ونينوى، عملية تسلم محصول الذرة. وبحسب البيان فإن (العلياوي اجتمع مع مدير زراعة كركوك زهير علي حسين، ومدير زراعة نينوى، ربيع يوسف صوران، لمناقشة تسلم محصول الذرة الصفراء)، واشار الى ان (وزير الزراعة، وجَّه بمفاتحة مجلس الوزراء، في قضية تخصيص المبالغ اللازمة لتسلم الكميات الداخلة في الخطة الزراعية، البالغة 768 الف طناً من المحصول).