مواطنون: لا تراجع أو سكوت عن تحقيق مطالبنا بالعودة

المجازون إجبارياً يتظاهرون أمام وزارة الموارد لشمولهم في الموازنة المقبلة

بغداد - ابتهال العربي 

فتح ذوو الأجر اليومي المجازون إجبارياً، ملف عودتهم الى وظائفهم في وزارة الموارد المائية، مجدداً . وتظاهر اشخاص من اصحاب الإجازة الإجبارية، امام مقر الوزارة ، مطالبين بشمولهم ضمن موازنة العام المقبل. وقالت المواطنة غفران الحسيني لـ (الزمان) امس ان (الإجازة الإجبارية جاءت بقرار إداري خاطئ من قِبل الوزارة)، مبينة ان (اصحاب الأجور اليومية ناشدوا الوزارة تكراراً من اجل عودتهم، الى وظائفم في الدوائر التابعة للموارد)، واضافت ان (سلبهم وظيفتهم يعد قراراً مجحفاً بحقهم وسلبا واضحا لحقوقهم)، واشارت الى ان (اكثر المجازين اجبارياً يعيلون اهاليهم وعوائلهم، مايفرض على الوزارة الإهتمام بملف الأجور وعدم المماطلة)، مؤكدة ان (التظاهرة جاءت من اجل عودة اصحاب الإجازة الإجبارية كافة، دون تمييز او تفرقة وفق المحسوبيات والمنسوبيات التي عانى منها الكثير من الموظفين)، وذكر الموظف احمد كامل ان (اصحاب الأجور تركوا وظائفهم بقرار حكومي إجباري، ولس بارادتهم)، موضحاً ان (هذه الوظيفة رغم بساطتها وقلة الراتب المخصص لها، إلا أنها مصدر لكسب عيش الموظفين وعوائلهم)، وتابع (قطع اعناق ولا قطع ارزاق)، مضيفاً ان (المطالب ستكون مستمرة ولاتوقف عن تحقيق المطالب بشمول الوزارة جميع الأسماء المجازة). و طرح النائب حيدر الشمخي، في احدى جلسات مجلس النواب، ملف عودة المجازين إجبارياً. وقال في تصريح تابعته (الزمان) ان (البرلمان يجب ان يكون ساند وداعم للشرائح المظلومة، ضمنها ذوي الإجاة الإجبارية)، ولفت الى ان (هذه الشريحة سلبت الوزارة حقوقها قبل نحو ثمان سنوات، بسبب قرار غير عادل من قِبل الوزارة)، وناشد بوضع الجهود في هذه القضية وعدم إهمالها وتسويف حقوق اعداد كبيرة من المواطنين ضمن دوائر الوزارة، وإعادتهم الى دوائرهم اسوة بالوزارات كافة، وشدد على (حسم الملف وإصلاح الخطأ الذي ارتكبته الوزارة بحق موظفيها، متخذين من التقشف آنذاك ذريعة لإنهاء خدماتهم). وناشد المواطنون، رئيس الوزراء محمد السوداني، والوزارة، بإدراج أسمائهم ، ضمن موانة العام المقبل. وفق قرار حكومي ووزاري منصف تزامناً مع القرارات الحكومية الجديدة. و خرج العشرات من موظفي الموارد المائية، متظاهرين امام مبنى الوزارة، في وقت سابق، للمطالبة بإعادتهم الى العمل وإنهاء إجازتهم الإجبارية، وحملوا لافتات تندد بقرار الوزارة وطالبوا بشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 12  الذي يقضي بتحويلهم الى عقود واحتساب خدمتهم.  وقررت اللجنة المالية في البرلمان، بدورتها الثالثة احتساب الخدمة للموظفين بصيغة العقود الذين تعينوا ابتداء عام2011   وتثبيتهم على الملاك الدائم، بشرط ان لا تزيد المدة المضافة على اربع سنوات. واشارت الى (مدى المظلومية التي لحقت بهؤلاء المواطنين)، واقترحت اللجنة احتساب نصف الراتب الذي يستلمه الموظفون اصحاب شهادة البكالوريوس اثناء الخدمة، بغية الحفاظ على ميزانية الدولة من الإرهاق المالي. واتصلت (الزمان) تكراراً،  بالمتحدث الرسمي للوزارة، علي راضي، ومسؤولين اخرين في الوزارة، لكنها لم تحصل على الرد منهم .