الحكومة تنهي ظاهرة العشوائيات وتوافق على تمليك الأراضي الزراعية

البصرة تباشر بخطط إستثمار مياه الأمطار ومواجهة السيول

بغداد - ابتهال العربي

اعدَّت مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة، التابعة لوزارة الموارد المائية، خطة لإستثمار مياه الأمطار الغزيرة والسيول، مبينة تهيئة 66  آلية لمواجهة خطر الأمطار الغزيرة.

وقال مدير الموارد المائية بالمحافظة، جمعة شياع، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المديرية بدأت بوضع إستراتيجية، فيما يخص الإرواء عبر مياه الأمطار).

زيادة الخطة

موضحاً ان (وزارتي الموارد المائية والزراعة، اعتمدتا زيادة الخطة الزراعية الشتوية، مليون دونم إضافي للموسم الشتوي الحالي)، واضاف ان (هنالك تعاوناً مسبقاً بين الوزارتين، لمعالجة ازمة الجفاف)، واشار الى (اهمية السيول في المحافظة وإستغلالها عبر وضع خطط مدروسة لمواجهة اخطار تنجم عن السيول والفيضانات، من قِبل لجان فيضانية لإستثمار مياه السيول)، مؤكداً تهيئة 66  آلية، لمواجهة خطر الكثافة في نسبة الأمطار المتساقطة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات احترازية اهمها صيانة السداد الفيضانية على الجانب الأيسر والأيمن لشط العرب ونهري دجلة والفرات). في غضون ذلك، اوضحت وزارة الزراعة، وجود نقص كبير في عدد من الإختصصات، داخل المستشفيات والمستوصفات البيطرية من الملاكات التخصصية على ملاك الوزارة. وذكر وكيل الوزارة، مهدي القيسي، في تصريح امس ان (الوزارة شملت الإختصاصات والفئات المشمولة بالدرجات الوظيفية الجديدة المخصصة حسب آلية اختيار المتقدمين للتعيين على ملاكها)، مبيناً ان (الدرجات الوظيفية التي خُصصت للزراعة، ستشمل الخريجين من الطب البيطري والمهندسين الزراعيين)، واضاف ان (الوزراة تتطلع الى إقرار قانون الموازنة العامة الإتحادية للعام المقبل، لدعم النقص الحاصل في الملاكات الفنية والعاملة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني)، وقال المتحدث بإسم الوزارة حميد النايف، ان (تخصيص درجات وظيفية للزراعة يعد قراراً إيجابياً)، لافتاً الى (غياب التخصيصات منذ نحو ثلاث سنوات)، موضحاً حاجة الوزارة للمهندسيين الزراعيين والأطباء البيطريين)، و تابع ان (الوزارة تعاني نقصاً كبيراً في الأطباء البيطريين، بعد تطبيق قانون التقاعد القسري الذي احدث فراغاً في دوائر البيطرة)، مشيراً الى ان (الدرجات المخصصة ستشمل أصحاب الشهادات العليا والبكالوريوس من ذوي اختصاصات الهندسة الزراعية والطب البيطري)، واكد ان (إطلاق الوظائف يعد نقطة تحول لصالح الوزارة، للتمكن من ادراء اعمالها بصورة صحيحة ورفع مستوى العمل، والتخلص من البطالة). واتجهت الوزارة، لمعالجة التراكمات السابقة بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في بغداد، منذ عام 2003  حتى اليوم، مشيرة الى تمليك العشوائيات وفق شروط قانونية، بقرار مجلس الوزراء. وقال النايف، ان (قرار التمليك جاء وفق اسس قانونية وعلمية، لإنهاء العشوائيات، لا سيما بعد تحول الأراضي الزراعية الى سكنية، مااستدعى تدخل الحكومة، للإستفادة من هذه المساحات مادياً، وضمان استقرار المواطن)، واوضح ان (العمل سيجري حسب تقييم المتر الواحد ضمن الأراضي العشوائية والتجاوزات، ما يضمن وجود حركة عمرانية، ونشاط الحركة البنائية)، ولفت الى ان (الوزارة، تتجه للحفاظ على الأراضي الزراعية الأخرى، وعدم المساس بها، لحماية الأراضي من التجريف، وتوزيعها لصالح العملية الزراعية وإنتاج المحاصيل).

تمليك الأراضي

واضاف ان (مجلس الوزراء، ناقش خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، قضية تمليك الأراضي، وجاءت الموافقة على المطالبات بهذا الشأن)، واشار الى ان (القرار جاء وفق شروط محددة، اهمها توَلّي، امانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الإستخدام للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية عشوائياً، وإعداد التصاميم القطاعية الحديثة، وتمليك الأمانة والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي، التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً، وفقا لأحكام المادتين 7 و8 من قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013) وتابع ان (المستفيد تملكه الجهة المختصة قطعة واحدة فقط، حسب طلب رسمي بفترة لاتتجاوز 90 يوماً من تأريخ صدور القرار، كما ينص القرار على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، ولا يشمل الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام)، مؤكداً ان (الزراعة، وامانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية تتولى متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، و الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ القرار). واطلقت الوزارة، المستحقات المالية لمنتجي الرتب العليا لمحصول الحنطة. وقال بيان امس ان (الوزيرعباس جبر العلياوي، وجَه شركة مابين النهرين العامة للبذور، في الوزارة، بأطلاق صرف مستحقات منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة)، مضيفاً ان (الوزارة صرفت الدفعة السابعة من المستحقات المالية للموسم الجاري، وفق الأسبقية في عملية الصرف).