مجالس المحافظات ملغية بأمر الشعب

علي قاسم الكعبي

تؤكد التحركات على الأرض بما لايترك الشك بان حكومة الاطار عازمة على إعادة مجالس المحافظات إلى الواجهة"  في مواجهة مؤجلة بعض الشي مع الجماهير التي كانت قد رفعت في ثورة تشرين الغاء هذة المجالس بوصغها حلقة زائدة ومرضاُ وضع في جسد العملية السياسية والنظام السياسي المريض اصلاً لما يمثله من هدر للمال العام واسراف وتبذير لمقدرات الدولة الناشئة تواً حيث سبق وأن صدر القانون (27) لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 والذي اكدتةالمحكمة الاتحادية مطلع حزيران 2021? بأن قرار إنهاء عمل مجالس المحافظات هو قرار دستوري جاء تنفيذا لمطالب الشعب بعد ثورة تشرين .وبما ان الحكومة ماضية في هذا الأمر غير مكترثه باراء المختصين ولا مطالب الشعب فالعاقل يسأل ماهي أهمية هذة المجالس حتى تجعل حكومة الاطار في المواجهة مع الشعب الممتعض والحكمة تقول ان التجربة خير برهان فنحن قد جربنا منذ عام 2019 ولحد الان بأن تلك المجالس ليس لها أي وزن وتأثير إيجابي لابل العكس فقد اشار مختصون بأن مجالس المحافظات كانت سببا في ترهل الحكومات المحلية وتبطاءً في تنفيذ المشاريع كون كل مجلس يضم العشرات من الاعضاء وهولاء الاعضاء يجب ارضائهم من اجل تمرير اي مشروع فضلا عن استنزاف موازنة الدوله وارهاقها برواتب الاعضاء والاثاث واستئجار واشغال بنايات ومكاتب وتوفير خط كهرباء لاينطفى ناهيك عن استقدام قوات امنية توضع تحت تصرفاتهم مدعومه باسلحة واعتدة وجكسارات واحهزة اتصالات وقائمة الطلبات تطول وكل ذلك ليس له جدوى بل ان المحافظين اشتكوا من تدخل المحلس في عملهم عادين بعضهم بانة تسبب في افشال مشاريع والغاء بعصها وتحويلة الى جهة اخرى فما الجدوى اذن فالنظام السياسي الجديد فيه برلمان واعضاءة من جميع المحافظات واجبهم تمثيل محافظاتهم واشرافهم من خلال اللجان البرلمانيه على كل صغيرة وكبيرة في محافظاتهم فهم عيون الحكومة و المواطن معاً  على المسؤول وبعملهم هذا فلا مبرر لوجود مجالس المحافظات واذا كانت الحكومة تمتلك مالا وفيرا وخزينا كبيرا من الذهب والدولارت فعليها استثمار هذة الوفرة في قطعات أخرى لم تصلها يد الحكومات السابقة واللاحقة  فالقطاع التربوي  يحتضر وقاب قوسين وأدنى من الانهيار والقطاع الصحي على شفى حفرة من النار والقطاع السكني والخدمي  يستغيث والفقراء يفترشون الأرض وليتحفون السماء والقطاع الصناعي والزراعي كتبت شهادة وفاته منذ تسعة عشر عام فاستثمار هذة الوقرة في تلك القطاعات خير من تبذير وبذخ تحت عناوين فارغة ارضاءُ للاحزاب.