الجهد الوطني ينجز خزانات عملاقة للمشتقات النفطية في مستودع الشعيبة

العراق يؤيّد توجّه أوبك الإبقاء على حصص الإنتاج والإلتزام بآلية التعويض 

بغداد - الزمان

اكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن ، منظمة أوبك بلاس وافقت على اتخاذ مزيد من الاجراءات إزاء تطورات سوق النفط، للحفاظ على التوازن والاستقرار في ظل التحديات أمام الأسواق العالمية .وقال عبد الغني عقب المشاركة في الاجتماع الوزاري  لتحالف أوبك ان (الاجتماع يستهدف الحفاظ على التوازن وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية)، واضاف انه (تم الاتفاق على مجمل المواضيع التي جرت مناقشتها، ومنها مايتعلق باللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج)، مشيرا الى ان (المجتمعين اتفقوا على الدعوة لعقد الاجتماعات الطارئة والضرورية، وأهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض). وقررت دول تحالف أوبك ،الإبقاء على حصص إنتاجها في ظل أجواء من انعدام اليقين، عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي حيّز التنفيذ.واتفق ممثلو الدول 13 بقيادة السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، الإبقاء على المسار الذي أقرّ في تشرين الأول، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023? على ما أفاد مشاركان في الاجتماع. واكد تحالف أوبك في بيان (الإبقاء على القرار السابق الذي اتخذ دعما للأسعار وأثار استياء البيت الأبيض الساعي لخفض أسعار الوقود في المحطات). وتدنت أسعار النفطين المرجعيّين في العالم منذ ذلك الحين لتتراوح حاليا بين 80 و85 دولارا للبرميل، بتراجع كبير عن المستويات القصوى التي سجلتها في آذار، وتخطت 130 دولارا للبرميل بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.وأوضح الكارتيل أن (هذا يؤكد بصورة رجعية صوابية ستراتيجيته)، واضاف (كان هذا الخط الواجب اعتماده لإرساء الاستقرار في الأسواق).

تدابير اضافية

 وحدد موعد الاجتماع المقبل في 4 حزيران 2023 على أن يبقى التحالف على استعداد للاجتماع في أي وقت في هذه الاثناء لاتخاذ تدابير إضافية فورية إذا دعت الحاجة. وصدر القرار الذي كان متوقعا إلى حد بعيد، إثر اجتماع سريع عقده أوبك عبر الفيديو، وفق الصيغة المعتمدة خلال تفشي كورونا، وذلك بعد اجتماع استثنائي في مطلع تشرين الأول في فيينا، مقر أوبك.وعلق جيوفاني ستاوفونو المحلل لدى يو بي إس أن (الإبقاء على الوضع القائم يلقى تبريره بصورة خاصة في الغموض بشأن وطأة العقوبات الجديدة على إنتاج الخام الروسي). وقرر الاتحاد الأوربي ومجموعة السبع وأستراليا فرض سقف على سعر النفط الروسي قدره 60 دولارا بدأ العمل به امس الإثنين أو بعد ذلك، الأمر الذي ترفضه روسيا تماما. ويدخل حظر الاتحاد على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط الروسي. وتهدف هذه الإجراءات إلى حرمان موسكو من موارد تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا. ويجري التداول حاليا بنفط الأورال المرجعي للخام الروسي بحوالى 65 دولارا للبرميل، ما يزيد بقليل عن السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن الآلية الأوربية سيكون لها تأثير محدود على الأمد القصير. وحذر الكرملين من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية. وهذا ما يضع بعض الدول في موقف غير مريح إذ يحتّم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع كما أوضح كريغ إرلام المحلّل لدى مجموعة أواندا المالية.ومن العناصر الأخرى التي دفعت أوبك بلاس على اتخاذ قرارها بحسب جيوفاني ستاوفونو التخفيف الطفيف للقيود الصحية الصارمة في الصين، الذي من شأنه خفض المخاوف في الأسواق. ويراقب المستثمرون طلب الصين، المستورد الأول للنفط الخام في العالم، إذ أن أدنى مؤشر تباطؤ اقتصادي أو موجة جديدة من الإصابات بالوباء في هذا البلد ينعكس مباشرة على الأسعار.وفي هذا السياق ،من ضعف الاقتصاد وإزاء المخاوف من ركود اقتصادي معمم في العالم، تراجعت أسعار نفط برنت بحر الشمال، الخام المرجعي الأوربي، ونفط غرب تكساس الوسيط، الخام المرجعي الأمريكي، 8 بالمئة منذ الاجتماع الأخير للتحالف في مطلع تشرين الأول. وإن كان أوبك بلاس اختار الأحد الاحتراس، فإن التحالف قد يقوم خلال الأشهر المقبلة بـاعتماد موقف أكثر هجومية، بحسب إدواردو كامبانيلا المحلل في يونيكريديت، في تحذير للغرب الذي يثير استياء الكارتيل بفرضه قيودا على الأسعار.

ازمة متفاقمة

وشدد كامبانيلا على أن (ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في العالم ويثير غضب واشنطن بعد فشل جهودها الدبلوماسية لدى الرياض من أجل خفض الأسعار). الى ذلك ، اكدت شركة المشاريع النفطية ،اهتمامها بتطوير جودة المنتوج النفطي وزيادة الطاقات الخزنية والانتاجية للمشتقات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة تمضي في انجاز مشروع إنشاء خزانات للمشتقات النفطية في مستودع الشعيبة في محافظة البصرة)، واضاف ان (هذا المشروع يأتي بتكليف من الوزارة لرفع الطاقات الاستيعابية للمشتقات النفطية، ويشتمل على ثلاثة خزانات، مكملة على اساس توسعة المصفاة من الناحية الخزنية، وهي خزان لمادة البنازين بسعة3000م3 ، وآخر لمادة زيت الغاز بسعة 3000م3، وخزان ثالث للماء بسعة3000م3)، وتابع ان (الملاكات الوطنية اوشكت على انجازها بالمواصفات الفنية المعتمدة وبالتوقيتات المحددة)، لافتا الى ان (المشروع تنفذه الشركة بتشكيلها هيئة مشاريع الجنوب لصالح شركة خطوط الانابيب، وقد اقتربت من انجاز جميع الفعاليات المرتبطة بالمشروع ومنها الأعمال المدنية والسداد الترابية والحماية الكاثودية، فضلا عن تنفيذها شبكة الانابيب الرابطة للخزانات وموقع العمل، وشبكة ماء الحريق والرغوة، والقابلوات الكهربائية من الخزانات والى غرفة الكهرباء مع نصب لوحة توزيع والسيطرة الكهربائية).