خبير لـ (الزمان): محال الصيرفة لا تلتزم بقرارات البنك المركزي

الدولار يتخطّى حاجز 150 ألف دينار والحكومة تتدخّل لوقف إرتفاع الأسعار

بغداد - ابتهال العربي 

اعرب مواطنون ،عن استيائهم جراء ارتفاع الدولار عن السقف الذي حدده البنك المركزي ،وتخطيه عتبة 150 الف دينار لكل 100 دولار ، بعد انعكاس تداعياته على اسعار المواد الغذائية ،التي عزا خبير اقتصادي اسبابه الى عدم التزام محال الصيرفة بقرارات البنك المركزي. وقال الخبير حمزة لؤي لـ (الزمان) امس ان (منافذ الصرافة لاتحكتم لأسعار ومحددات البنك المركزي ، وتتلاعب بأسعار صرف العملة)، واضاف ان (اسعار الصرف لدى البنك هي 147 لكل مئة دولار  دولار ، اما في السوق المحلية فهناك زيادة  اكثر 45 الفاً)، واضاف ان (الإشكالية تقع في تلاعب اصحاب مراكز ومحال الصرافة، وضعف وجود الرقابة على سوق تداول العملة)، مؤكدا ان (هناك ظاهرة جديدة تتعلق بمصارف مُساهمة في مزاد العملة، وجهات، اثّرت على طرح العملة بالسوق المحلية، مما يؤدي الى تراجع مبيعات البنك من العملة ، التي كانت متوفرة عبر المزاد)، مشيراً الى ان (جهات مستفيدة من رفع الأسعار في ظل غياب الرقابة الحقيقية على تغيير الاسعار ،الذي اسهم في استمرار الأزمة حتى الان)، ومضى الى القول ان (التصريحات السياسية اثرت بصورة رئيسية على هذا الأمر)، وتابع ان (العبثية في طرح القضايا التي لاتتعلق بإختصاص المتحدث، وغياب توفر المعلومات الحقيقية لديه، يتخذها البعض ملفاً سياسياً، لكسب مصالح خاصة، تؤثر بدورها على بقاء المشكلة وعدم استقرار السوق)، ولفت الى ان (المركزي، هو الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن تحديد سعر الصرف للعملة المحلية)، واستطرد لؤي بالقول ان (معالجة المشكلة مرهونة بتحديدات البنك ودعم الحكومة عبر الجهاز التنفيذي الرقابي، لمتابعة السوق واسعار محال الصرافة). من جهته ، اوضح الخبير مجيد العقابي لـ (الزمان) ان (رئيس الوزراء محمد السوداني ،اوعز بخفض سعر صرف الدولار، وتلت ذلك تصريحات رفع الرواتب بدل من خفضه، بحسب مشورة خبراء في المالية والمركزي الذين بدورهم اقترحوا رفع الرواتب بدلاً من خفض الدولار لحل مشكلة الفقر ورفع مستوى دخل المواطن)، ولفت الى ان (السوداني حذر من عملية النصب والإحتيال السياسي، وايجاده الحلول عن طريق الخبرات العلمية في الجامعات والمعاهد والمفكرين الإقتصاديين)، مبينا ان (إستبدال الوزراء لا يعني خلو الوزارات من الاذرع السياسية، التي تعمل ضد نجاح مشروع السوداني)، مردفاً بالقول ( المقترحات والمشورات التي قدمها خبراء المالية والمركزي، تخالف المشروع الوطني ومصلحة المواطن والطبقات الفقيرة الأكثر تضرراً)، واضاف ان (ارتفاع اسعار الدولار يؤثر على خفض قيمة الراتب الشرائية فتصبح الزيادة سبه معدومة)، واشار الى ان (الدولة تحتاج لرفع بعض الرواتب، وخفض البعض لتحقيق العدالة الإقتصادية، وتفعيل الرقابة على مراكز الصرافة التي ترفع الأسعار تدريجياً).

من جانبه ، قال مواطنون في احاديث لـ (الزمان) امس ان (ارتفاع الدولار، انعكس على الواقع المعيشي، بعد ارتفاع اسعار البضائع الإستهلاكية كالمواد الغذائية التي تتعلق بالدولار)، واضافوا ان (ارتفاع الأسعار يتسبب بازمة اقتصادية كبيرة يقع ضررها على المواطن، وينعكس سلباً على وضعه بصورة عامة)،

متسائلين (من المسؤول عن ارتفاع الدولار في الاسواق ، وما دور البنك ازاء ما يحدث؟ ، ولاسيما ان الحكومة سبق وان اكدت في اكثر  من مناسبة اتخاذ اجراءات تسهم في الحد من تضرر الطبقات الهشة بذلك)، داعين الحكومة الى (اتخاذ اجراءات عاجلة لاعادة سعر الصرف الى وضعه السابق ومحاسبة المضاربين الين يستغلون حاجة الشارع ويحاولون التأثير على وضعه المعاشي). ودعا السوداني ، في وقت سابق الى إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني التقى، محافظ البنك مصطفى غالب مخيف ،واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي)، ووجّه السوداني (بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق)، مشيرا الى (المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي).