الإصلاح والفساد لا يأتلفان وعليه يجب البدء بالحساب

حاكم محسن محمد الربيعي

لا يختلف اثنان على ان العراق  من البلدان الاكثر فسادا ,وعلى نطاق واسع  لاسيما  وان حجم الفساد وصل الى المليارات وبالدولارولا يقتصر الامر على المال الذي ادى الى  تراجع البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية  والمالية والعلمية والثقافية وتأثير ذلك على الحال الاجتماعي بالنتيجة لعمق العلاقة لهذه النشاطات من  حيث مستوى التطور الذي يفتخر به الجمهور في حالة وجوده لاسيما ان العراق بلد  الحضارة الاولى في العالم وبلد عرف بثقافة شعبه وذكائه ولذلك  ليس غريبا ان يتميز في كل المجالات لو  سارت  الامور على النحو الصحيح  ولكن  ما حصل عام 2003 من احتلال مقيت وانتهاك للقانون الدولي واقامة نظام سياسي قائم على المحاصصة بكل اشكالها ادى الى هذا التراجع الكبير فساد مالي واسع دون حساب وتراجع في حقوق العراق الدولية وانتهاك من دول الجوار التي لا تحترم سيادة العراق وحقوقه  بل تمادت في حرمانه من حقوقه المائية دوليا وانتهاك حقوقه باتفاقيات  توقع من قبل  اناس لا يمثلون الشعب كالاتفاقيات التي عقدها البعض مع مدينة الكويت حول الملاحة  فهل هذا البعض يمثل الشعب العراقي وهل يجوز السكوت على مثل هذه الاتفاقيات وهل انتهاك حرمة الاراضي العراقية بقصف ايراني متكرر  مقبول او التواجد العسكري  التركي او غيره مقبول أو ما يجري من سرقات من حقول النفط المشتركة من قبل الطرف الاخر يجب  التصدي لها دوليا وبقوة  ان كل ذلك انتهاكات او ما يجري من سرقات  لرواتب المتقاعدين باستقطاعات تشير التقارير الى مجموع مبلغها شهريا اربعة مليارات او سرقة النفط من قبل مافيات وفق برنامج ممنهج عبر عدة سنوات ,والتوسع بالتعليم الاهلي كتجارة رابحة للبعض الذي يسرع بالحصول على الموافقات دون   ضوابط  وهل العراق بحاجة الى هذا العدد من الكليات الاهليةمع الاصرار على تعطيل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ان اصلاح كل ذلك يحتاج الى اصرار من قبل الحكومة والايقاع برؤوس الفساد لا بصغارهم لقد ادى الفساد ان يكون العراق  الاكثر في عدد المتسولين في العالم ان من يريد الاصلاح يجب ان يبدئ بمكافحة الفساد واستعادة الاموال التي ذهبت الى الملاذات الامنة وان المتابعة الجادة ستوصل الحكومة  الى تحقيق اهدافها في محاربة الفساد شريطة عدم سماع  المعترضين على خطوات الحكومة التي نأمل ان تكون جادة وبقوه ومتابعة حالات الفساد منذ عام 2003 وامكانية استعادة الاموال المنهوبة واستثمارها  في  تنشيط الاقتصاد الوطني  بكل قطاعاته سعيا للانتقال بالبلد الى حال افضل مع توفير فرص عمل للعاطلين الذين يزداد عددهم نعم نريد الاصلاح يجب ان نكافح الفساد حيث لا اصلاح دون حرب للفساد .اذ ان الاصلاح والفساد لا يأ تلفان .