أنطوان لـ (الزمان): خفض رواتب المسؤولين يقلّل إستنزاف إيرادات الموازنة

دعم القطاع الخاص يحقّق تقاعداً مجزياً يستقطب العاطلين ويعالج البطالة

بغداد - قصي منذر

طالب الخبير الاقتصادي باسم انطوان ، الحكومة بترشيد الانفاق التشغيلي واستثمار الاموال الفائضة في دعم القطاع الخاص واستقطاب العاطلين عن العمل عبر ايجاد تقاعد مجز الذي سيساعد على تحويل رغبة الشباب من التقديم الى الوظائف في مؤسسات الدولة التي تعاني من فائض  50 بالمئة عن حاجتها الحقيقة. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية بشأن تخفيض رواتب المسؤولين والغاء مخصصات الضيافة والعلاج وغيرها من النفقات التي تعد غير ضرورية وتشكل عبئا على الموازنة التشغيلية التي يجب ان تحول الفائض منها لدعم القطاعين الصناعي والزراعي ،بهدف تنشيط الاقتصاد الذي يعتمد على ايرادات النفط في تغطية حاجات البلاد)، مؤكدا ان (نسبة الفقر بالعراق تبلغ 30 بالمئة وفي المقابل هناك اخرين ينعمون برواتب ومخصصات ومركبات وحمايات تستنزف اموال البلاد شهريا ،فالقرارات التي اتخذتها الحكومة كان من المفترض الشروع بها قبل 10 اعوام لترشيد هذه النفقات غير الضرورية)، ولفت الى ان (الحكومة مطالبة بايقاف التعيينات ، ولاسيما ان 50 بالمئة من دوائر الدولة فيها موظفون غير منتجين ، اذ ان ايجاد قانون تقاعد مجز في القطاع الخاص سيساعد على استقطاب الشباب العاطل عن العمل وتغيير رغبتهم في الحصول على وظيفة داخل مؤسسات الدولة)، ودعا انطوان الحكومة  الى (اجراء خطوات اصلاحية من شأنها توفر ايرادات للدولة ،فضلا عن ايقاف الاستيرادات التي وصفها بالعشوائية وغير حقيقية التي تأخذ الاموال عبر نافذة بيع العملة). وأصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، توجيهات بشأن خفض الانفاق الحكومي.وقال مصدر ان (السوداني اصدر امرا بالغاء مخصصات الضيافة والعلاج وتأجير الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث بينها مكتبه، كما اصدر أمرا بالغاء 20 سفارة ، لعدم وجود عراقيين في تلك الدول)، واشار الى ان (رئيس الوزراء اوعز بتخفيض رواتب الوزراء بواقع 2.5 مليون دينار لكل وزير ورواتب المسؤولين من اصحاب الدرجات الخاصة،فضلا عن عدم استمرار منح النواب مركبات جديدة). من جهة اخرى ، بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ،مع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رحيم الغانمي، اعادة النظر في الحد الادنى لأجور العمال والقوانين التي تعمل بها الاتحادات. ونقبل بيان تلقته (الزمان) امس عن الاسدي القول انه (من اولويات الوزارة ترتيب جميع القضايا، التي تتعلق بالعمل والعمال والاتحادات المعنية بقضاياهم والشركاء السياسيين مع الوزارة بهذا الشأن، وان من مهامها توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل، وكذلك الحد من البطالة بما يتناسب مع سوق العمل)، واعرب عن (استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد لوضع آليات تنظم عمل النقابات، والحد من تعدد الاتحادات الوهمية، التي لاتمثل شريحة العاملين)، مشيرا الى انه (يجب أن تكون لكل نقابة مهنة تهتم بها بشكل خاص). من جانبه قدم وفد الاتحاد (شرحاً مفصلاً عن عمله والقوانين التي يعمل بها واهم المشاكل التي تواجه عملع)، مطالباً الوزارة (بوضع ستراتيجية موحدة تعمل بها جميع الاتحادات كونها الجهة المشرفة على تنفيذ القوانين وتشريعها، وتشكيل لجنة لتعديل قانون العمل بما يتواءم مع حقوق الطبقة العاملة، ومنها اعادة النظر بالحد الادنى لاجور العمال). كما وجَّهـت الوزارة ،عقوبة الانذار لأحد الموظفين بعد رصد مخالفة.وذكر البيان انه (وبناء على موافقة الاسدي على توصيات اللجنة التحقيقية، تم توجيه عقوبة الانذار للموظف، وذلك لقيامه بفعل مخالف، وهو تصوير امر وزاري ونشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من دون موافقة رسمية، ما يعد تجاوزا على القانون الوظيفي)، وأضاف ان (توجيهات الوزير بتطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنها الاسهام في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح).