الحكومة تجدّد تأكيد إصلاح المؤسسات وإسترداد الأموال المنهوبة

خبير: جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم ومطلوب إستحداث جهاز رقابي للمتابعة

بغداد - قصي منذر

اكد خبير قانوني ، ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم ، وعلى الحكومة استحداث جهاز رقابي يتابع عمل الوزارات ويكون بديلا لمكاتب المفتشيين العموميين التي جرى حلها بقرار من مجلس النواب. وقال الخبير علي التميمي في بيان تابعته (الزمان) امس ان (الحكومة بحاجة الى تضمين قانون الخدمة الاتحادي ، استحداث دائرة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وممكن ان تكون مرتبطة بهيئة النزاهة ويمكن لمجلس الخدمة وفق قانونه ان يقترح ذلك ويحدد عدد الافراد العاملين فيها وواجباتهم)، واضاف انه (بعد حل مكاتب المفتشين العموميين ،لابد من إيجاد جهة رقابة تتابع عمل الوزارات بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الفقرات الخاصة بمكاتب الادعاء العام التي جاء بها قانونه في المادة 5 منه الفقرة 12 و13 و14 والخاصة بإنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارات)، مؤكدا ان (توزيع المحققين من خريجي القانون بينهم الدوائر بعد إدخالهم دورات سريعة في المعهد القضائي، يساعد على حسم الملفات العالقة في الوزارات ومراجعتها بشكل سريع ، ولاسيما ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم)، مشددا على  (ضرورة اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري ،من الجرائم الارهابية بقرار من مجلس القضاء الاعلى كما حصل في الدكة العشائرية)، ومضى الى القول (اهمية إنهاء وجود معقبي المعاملات في الوزارات لأنهم جزء من منظومة الفساد المالي والاداري)، ولفت الى (تأكيد اعادة تأهيل الموظفين بدورات تعرف عن عقوبة الرشا والاختلاس وايضا قانون انضباط موظفي ،للتثقيف بهذا الموضوع الخطر). في غضون ذلك ،أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية يعتمد على توحيد الخطاب الوطني، واشار الى ان الحكومة جادة في اصلاح المؤسسات واسترداد الاموال المنهوبة. وقال خلال لقائه محللين في الشأن السياسي امس (ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية ، الذي سيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها)، وتابع (أدخلنا كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي، وهو يشجع على العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار التعيين الحكومي، ويشمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة)، واشار الى ان (الحكومة سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد، وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد)، مبينا ان (مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول ،جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة، ولدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات)، ولفت الى ان (هناك اكثر من 1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشرة اعوام)، واستطرد بالقول ان (تربطنا فقرة اساسية في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة هي استعادة الاموال المنهوبة، فالعراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وله الحق في المطالبة بها). كما التقى السوداني ،عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص. واكد خلال الاجتماع (عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، وادعو الى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن)، وأعرب السوداني عن (قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً).