صعوبة تخمين إيرادات ثلاثة أعوام في ظل غموض إقتصادي يسود العالم

خبير لـ (الزمان): ضرورة إعطاء مساحة للإستثمار بالموازنة المرتقبّة

بغداد - قصي منذر

استبعد خبير اقتصادي ، اعداد موازنة لثلاثة اعوام ،بسبب صعوبة تقدير الايرادات الناتجة من عائدات النفط التي ما زالت تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بسبب الغموض الاقتصادي الذي يسود العالم جراء الازمة الاوكرانية وتأثيراتها على الغذاء. وقال ملاذ الامين لـ (الزمان) امس انه (من الصعوبة اعداد موازنة لثلاثة اعوام ، في خضم استمرار الازمة الاوكرانية التي يتخوف العالم من تحولها الى حرب كبرى ، حيث ان غياب الاستقرار العالمي يصعب عملية تخمين او تقدير الايرادات التي يحص عليها العراق من عائدات النفط ، اذ ان اسعار النفط غير ثابتة عند عتبة معينة يستطيع من خلالها الخبراء او الجهات المعنية توقع ما سيحصل بعد ثلاثة اعوام) واشار الى ان (توجه البرلمان سليم في حال كان هناك استقرار عالمي ، ولا ضير من اجراء هذا التخطيط بشكل تجريبي ومراقبة الاسواق وما يحدث من تغييرات بشكل عام)، مؤكدا ان (على الحكومة اعطاء مساحة لقطاع الاستثمار في الموازنة التي يجري الاعداد لها ، من اجل تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية التي تسهم في استقطاب الشباب العاطل عن العمل)، وتابع ان (الدولة تمنح الموظف راتبا شهريا لقاء خدمة يقدمها، وكذلك هي مسؤولة عن ذوي الهمم بتوفير الرعاية الصحية لهم ،وبالتالي فإن صرف تلك الاموال لا يدخل ضمن الانتاجية من عدمها ،لكن نحن بحاجة الى تفعيل القطاعات المنتجة من اجل دعم الموازنة في حال انخفضت اسعار النفط). بدوره ،أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي، أن النسبة العظمى من مصروفات الدولة تذهب لقطاعات غير انتاجية.وقال في بيان تابعته (الزمان) امس إن (مصروفات الدولة خلال العام الجاري وزعت بواقع 42 بالمئة رواتب 4و24 بالمئة رعاية اجتماعية و10 بالمئة منح واعانات و14 بالمئة خدمة الدين)، واشار الى ان (90 بالمئة من مجمل مصروفات الدولة هي بدون اي انتاجية وبدون اي عائد حقيقي حال او مستقبلي للعراق)، واكد العبيدي ان (ان الدولة مجرد صراف يتسلم اموال النفط ويعود ليوزعها توزيع غيرعادل بين ابناء الشعب). وكان النائب المستقل رائد حمدان المالكي، قد كشف عن توجه نيابي لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاثة اعوام.وقال في تصريح امس ان (هناك مقترحاً نيابياً قدم الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية بإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاثة اعوام ، اسناداً الى أحكام المادة رابعا ثانياً من قانون الإدارة المالية)، مؤكدا ان (المقترح ينص على وزارة المالية إعداد موازنة متوسطة الأجل تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المالية والتخطيط تعديلها وبموافقة مجلس النواب)، ومضى الى القول (طلبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مسوغات واقعية وبهدف وضع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط)، مشدداً على (ضرورة القيام ببرامج ومشاريع وتقدير الايرادات والنفقات الجارية والاستثمارية). ومن جهتها ، افصحت لجنة العمل النيابية، عن حراك لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني. وقال عضو اللجنة حسين عرب بيان امس ان (هناك سلسلة من ورش العمل بين مجلس النواب واتحاد الصناعات من اجل تشريع قوانين وتعليمات وضوابط لدعم المنتج الوطني)، واضاف ان (البرلمان يعتزم متابعة تفعيل قانون حماية المنتج وقضية المدن الصناعية، فضلا عن تسهيل القروض للصناعيين والشركات المطورة في وزارتي التخطيط والعمل لدعم الصناعة وإدامة الزخم للمنتج المحلي). وانهى مجلس النواب، القراءة الأولى لقانونين، وأجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم. وقال بيان امس ان (مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانوني الخدمة المدنية الاتحادي وحماية الطفل)، وتابع انه (تقرر ارجاء القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم إلى الجلسة المُقبلة التي رفعها الى يوم غد الثلاثاء). من جانبها ،نفت وزارة المالية، كتاباً منسوباً  إلى دائرة الموازنة يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية. واوضح بيان امس ان (الكتاب المنسوب الى الدائرة الذي انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن ايقاف جميع العلاوات والترفيعات ومعاملات المفصولين السياسيين والمفسوخة عقودهم بالقوات الأمنية حتى اقرار موازنة العام المقبل، مزور ولا صحة له)، مشيرا الى (عدم صدور هكذا كتاب وفي حال اقرار أي تعليمات أو قرارات سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل).