كي لا نقبض على القتيل ونسجل الجريمة ضد مجهول

حسين فوزي

من كل مجريات المعلومات المتسربة، وكل الوثائق التي نشرت، تتأكد حقيقة أساسية، وهي أن جريمة سرقة أموال أمانات الكمارك منظمة بإتقان ومحكمة في تعجيلها بسرعة غير معهودة حتى مقارنة بالإدارة الألكترونية لشؤون الدولة.

وهذا يعني أن رأس الجريمة "شخوص" ذوو خبرة بمنافذ عمل الدولة، والقدرة على التسلل لتنفيذ مخطط السرقة. وعليه أشك في أن تكون أياً من الأسماء المطروحة، ضمنهم السيد هيثم الجبوري هو الرأس، إذ لا يجرؤ أحد على أن يدعو لإبعاد هيئة الرقابة المالية عن تدقيق عمليات الصرف والمعاملات، ما لم يكن هذا الشخص مغطى من طرف يمتلك سلطة عليا تحميه وإلا كيف نفسر معاضدة كتاب عن رئاسة مجلس الوزراء لما سعى له الجبوري لتمرير السرقة.

لم أعرف مسؤولاً في الدولة العراقية، ولم أسمع عن أجراء أية معاملة، إلا وفق الضوابط، بمعنى التدقيق من قبل هيئة الرقابة المالية، وحين يتجرأ الجبوري على مفاتحة وزير المالية بشأن استبعاد هيئة مكلفة بمراقبة ضوابط صرف المال العام والخاص في إطار عمل الدولة، وتتم الموافقة على طلبه، فهذا يعني:

1- إنه صاحب نفوذ لدرجة يتخطى بها قوانين عمل الدولة.(كما كان يفعل الرئيس القائد وقوله "إن الدستور والقوانين نكتبها على ورقة ويمكننا كتابة غيرها(، لكن الجبوري ليس "القائد الضرورة"(!؟)

2- إن هناك "عصبة" (عصابة) متعاونة معه في مكاتب الدولة الرئيسة لتمرير ما يسعى له، وربما هي من كلفته بما "اجتهده" لتمرير السرقة.

3- أن من عرف بالتجاوز والسرقة لم يستطع التحرك قبل هذه الأيام، مخافة تعرضه للانتقام الذي قد يصل حد التصفية، لكن تكليف السيد السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، أطلق عقال بعض المعترضين. كما كان لعدم تجديد ولاية حيدر العبادي طمأنة للعصابة، كونه أول من حاول التصدي، لكن لم يمهله اللصوص.

قضية مهمة

تبقى القضية المهمة، هل ينبغي تركيز الملاحقة على السيد الجبوري ومديري الشركات الخمسة ومساءلتهم وفق القانون، أم ضرورة تعميق التحقيق لكشف قوى الفساد العميقة التي تستحوذ على الكثير من مصادر القرار أو تجاهله، كما حدث مع السيد وزير المالية د. علي علاوي، الذي لم يجد غير الاستقالة، تجنباً للتورط في المزيد من السكوت عما اسماه جهل المعينين، وأنا اسميه مشاركة هؤلاء في الجريمة المنظمة للسرقة.

أحترم د. علي علاوي وخبرته، لكني طالما أمنت بمقولة سيدي الإمام علي "الساكت عن الحق شيطان أخرس"...وهذا يشمل كل وزراء المالية الذين عرفوا وخافوا من مواجهة مافيا سرقة المال العام والخاص.

المطلوب كشف رؤوس هذه الجريمة، ورؤوس جريمة كل من عرقل استعادة عمل مشاريعنا الإنتاجية لمصلحة أطراف مجاورة...مطلوب تطمين الشعب باستحالة استمرار العبث بمقدراته من قبل عصابات طارئة على الدولة وقيم الدين والأخلاق والقانون، مطلوب كشف رؤوس قوى الفساد العميقة المتحكمة في مفاصل وصلت حد مكتب رئيس الوزراء، وإلا فأننا سنكون كمن كشف عن جثة القتيل وسجلنا الجريمة ضد مجهول، مهما كان عدد الذين سيحاكمون عن هذه الجريمة ويدانون...إن للقضاء النزيه صولات يتطلع لها المواطنون لحماية حقهم في حياة أفضل من خلال وقف سرقة موارد الدولة تحت شعارات براقة. وأتذكر مقولة ثانية لسيدنا الإمام علي أقولها لمن عين الجبوري مستشاراً له "إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم".