النقل يتحرّك قضائياً عقب الرد على إتهامات تهريب المبالغ

مالية البرلمان: إجراءات ملاحقة المتورّطين بإختلاس تأمينات الضرائب لا تلبّي الطموح

بغداد - ابتهال  العربي

وصفت اللجنة المالية النيابية، اجراءات ملاحقة المتورطين باختلاس مبالغ تأمينات الضرائب بالضعيفة ولا تلبي الطموح ،  فيما جددت سلطة الطيران المدني نفيها ،أن تكون الأموال المسروقة من الهيئة العامة للضرائب البالغة مليارين و500  مليون دولار، قد هربت إلى الخارج عبر مطار بغداد الدولي. وقالت السلطة في بيان تابعته (الزمان) امس ان (ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يدخل في باب الضغوط التي تمارس من قبل جهات لا يعرفون حجم الضرر الذي يحدثونه على مؤسسة حكومية رصينة يشكل الجانب الأمني دعامة أساسية لعملها)،

داعيا كل من (لديه معلومة أن يقدم الأدلة التي يمتلكها، وينشرها على صفحته أو أمام وسائل الإعلام ويعرض صورة أو فيديو 200  مركبة التي وصلت إلى المطار حاملة أموال تأمينات الضرائب)، مؤكدا ان (الجميع يعرفون بأن الأموال تمت سرقتها على مدى عام كامل وليس بين ليلة وضحاها)، متسائلا (كيف لهذه الأموال الطائلة أن تمر دون تفتيش أو مراقبة من جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار والشركة الأمنية؟)، وحذر البيان من أن (السلطة لن تقف عاجزة أمام المساس بأمن المواطنين وحرمة المطار ، وما تحدثه هذه الأخبار السيئة من آثار سلبية على الطيران المدني ،وسنتحرك قضائياً للجم هذه الاتهامات). بدورها ،اكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، أن المدير العام لهيئة الضرائب ، اوضح خلال استدعائه من قبل اللجنة أن (جهات كبيرة من جميع المؤسسات شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، كما وصفت إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بالضعيفة" التي تقتصر على أوامر استقدام)، واضافت ان (المبالغ صرفت لخمس شركات دون تخويل أو وكالة من الطرف الثالث الذي هو صاحب الأمانات الأصلي)، واشار الى ان (الهيئة أقرت بأن المبالغ صرفت بدون أي أوليات، وبالتالي تعتبر مسروقة من خزينة الدولة لأن أصحابها الأصليين لم يتسلموها)، واوضحت الدليمي إن (الهيئة هي المسؤول الأول، وبعد استدعائنا لمدير الهيئة، أكد بأن هناك جهات كبيرة شاركت في الموضوع، وهي عبارة عن شبكة كبيرة من جميع المؤسسات)، ومضت الى القول ان (رئيس اللجنة السابق ، وجه في تموز 2021  مقترحاً لديوان الرقابة المالية، بتصرف شخصي، بعدم تدقيقها حساب الأمانات الخاص بهيئة الضرائب العامة، كما كانت هناك مكالمة هاتفية من مكتب مجلس الوزراء تطلب من الديوان عدم تدقيق حساب الأمانات في الهيئة)، بحسب تعبيرها. واستطردت بالقول ان (الهيئة والرقابة المالية تذرعتا بهذين الأمرين لعدم التدقيق في سحب الأموال)،

 مؤكدة ان (ديوان الرقابة ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لهيئة الضرائب، وان وزير المالية وجه في تشرين الثاني 2021  كتاباً إلى الهيئة يمنعها بموجبه من صرف المبالغ من تلقائها، إلا بالعودة إلى الوزارة ، لكنها لم تمتثل واعتمدت على عدم تدخل ديوان الرقابة ، وعلى كتاب من مجلس الوزراء، ومقترح من رئيس اللجنة النيابية دون أعضائها للاستمرار في الصرف)، مشيرة الى ان (مدير الهيئة أكد خلال استدعائه أن الموضوع لا يتعلق بالهيئة فقط، إنما بمصرف الرافدين، ومكتب رئيس الوزراء، وأشخاص وجهات كبيرة مرتبطة بهذه الشبكة). وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار، قد كشف في ، تسليم ملف التحقيق بسرقة ما يقدّر 2.5  مليار دولار من أموال الضريبة مودعة لدى المصرف ، إلى الجهات الرسمية المعنية.