بريطانيا تحذّر من تصاعد التوتر في العراق بسبب غموض تشكيل الحكومة

إنتخابات تشرين تستحضر ذكراها والإستحقاقات معلّقة ومصالح الشعب معطّلة

بغداد - الزمان

يستحضر العراقيون يوم غد الاثنين ،الذكرى الاولى على اجراء انتخابات تشرين المبكرة ، التي ما زالت استحقاقاتها معلقة بسبب الانسداد السياسي القائم الذي بدأ ينعكس على الشارع ويعطل مصالح الشعب في اختيار حكومة جديدة واقرار موازنة تؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين ،وتوفر مشاريع بنى تحتية يطالب بها المواطن منذ اعوام. وحقق العراق، البلد الغني بالنفط والمنهك بعقود من النزاعات، إيرادات نفطية كبيرة خلال 2022. وتقبع هذه الأموال في البنك المركزي، الذي بلغت احتياطاته من العملة الأجنبية 87  مليار دولار.لكنّ الاستفادة من هذه المبالغ، في مشاريع يحتاج إليها العراق مرهون بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة واقرار موازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة الحالية لا تملك صلاحية طرح مشروع الموازنة على البرلمان. ويقول الخبير الاقتصادي يسار المالكي أن (مشاريع البنى التحتية تحتاج إلى سنوات من التمويل الثابت من الحكومة)، واضاف ان (الاوضاع السياسية تسببت باضطراب كبير ،زاد في إضعاف موقف العراق)، وتابع ان (الأزمة السياسية تزيد المخاوف الى جانب مشكلات أخرى قائمة منذ زمن). ولا تزال الخلافات السياسية ، بعد عام على انتخابات شهدت تردداً من الناخبين العراقيين،ومع عجز طرفي الأزمة عن حلّ خلافاتهما. ورأت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن (تلك الأحداث كان يفترض أن تمثّل جرس إنذار)، مؤكدة ان (الوضع لا يزال شديد التقلب)، واستطردت بالقول (فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه). ونتيجة غياب موازنة، ينفق العراق اليوم على أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي أي ما أنفق في الموازنة السابقة مقسّماً على 12   شهراً، وهو ما لا يعكس واقع الايرادات التي حققتها البلاد في.2022  لكن هذه ميزانيات الحدّ الأدنى ، تنعدم فيها فرص النمو الاقتصادي، وتحرم العراق من مشاريع ستراتيجية ، وفق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، الذي اكد ان (العراق يضيّع فرصًا كبيرة، وهي الاستثمار بمشاريع مهمة وستراتيجية مخطط لها)، ومع غياب حكومة بصلاحيات كاملة، وزارة النفط لا تستطيع أن تموّل وتوقّع وتمنح عقوداً لهذه المشاريع الأساسية، ولتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان ،قانون الدعم الطارئ في حزيران ، بقيمة 25  تريليون دينار ، سمح بسدّ حاجات طارئة وشراء حبوب لضمان الأمن الغذائي. ومع اقتراب العام 2023  بدون موازنة، سيكون على السلطات إما تشريع قانون جديد مماثل للأمن الغذائي أو الاستمرار بالصرف على أساس 12/1. وبرغم العائدات النفطية ، لم تتحسّن كثيراً حياة أمين سلمان الستيني المتقاعد من الجيش ،الذي كان بين المتظاهرين في الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين 2019  غير المسبوقة، التي خرجت ضدّ النظام والفساد.يقول الرجل من ساحة التحرير (البلد يمرّ بأزمة سياسية وهذه الأزمة تؤثر على المواطن،فجميعنا متعبون). لا يتقاضى الرجل سوى 400  ألف دينار ، وهو مبلغ بالكاد يغطي قوته اليومي، أما ولداه، فعاطلان عن العمل.

واضاف ان (العراق فيه مليارات، وفيه ذهب، لكن السياسيين لا تهمهم سوى أحزابهم وجيوبهم).وفي تطور ، حذرت الخارجية البريطانية، من تدهور الوضع الأمني في العراق بسبب ما وصفته الغموض في الوضع العام وطول مفاوضات تشكيل الحكومة.وقالت في بيان تابعته (الزمان) امس ان (العراق لا يزال عرضة للتوترات الإقليمية، ولا تزال جهات معارضة للوجود الغربي في العراق تشكل تهديدًا للمملكة المتحدة ومصالح أخرى في البلاد)، واشار الى ان (التوترات بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الاول الماضي ستتصاعد، وسط توقع حدوث المزيد من الاحتجاجات مع احتمال ان يشوبها العنف)، كما دعت سفارة واشنطن لدى بغداد (المواطنين الأمريكيين الى اعتماد تحذير السفر وان يغادروا العراق فورا،خشية حدوث هجمات على مجمع السفارة).