البرلمان اللبناني يخفق في إنتخاب رئيس جديد

طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بسبب التدخّل في شؤونها

 طهران (أ ف ب) - استدعت طهران القائم بالأعمال الفرنسي، مستنكرة تدخل باريس في شؤون ايران الداخلية، بعدما دانت فرنسا القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ التظاهرات المستمرّة منذ وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.وقالت الخارجية الايرانية في بيان إنها (ترفض تدخل وزارة الخارجية الفرنسية وبعض المسؤولين الفرنسيين في شؤون ايران الداخلية من خلال تفسيرات خاطئة)، واضافت (ردا على مشاركة ثلاثة مسؤولين فرنسيين في تظاهرات في باريس وعلى المبادرة لمجلة شارلي ايبدو، تم استدعاء القائم باعمال سفارة فرنسا في طهران الى الوزارة)، مؤكدا ان (تصريح الخارجية الفرنسية يهدف الى تبرئة مثيري الشغب الذين لا هدف لهم سوى تدمير الممتلكات العامة وحياة وممتلكات الناس). واعربت باريس في وقت سابق ،عن إدانتها بأشدّ العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ التظاهرات المستمرّة في إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن (هذا القمع الوحشي أدّى إلى مقتل عشرات المتظاهرين والمتظاهرات في الأيام الأخيرة)، مشيرة إلى أنّ (فرنسا تبحث مع شركائها الأوربيين في الخيارات المتاحة للردّ على هذه الانتهاكات الجديدة لحقوق النساء ولحقوق الإنسان في إيران)، داعيا إيران إلى (وضع حدّ للقمع الوحشي وإلى احترام تعهّداتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان بشكل كامل وإلى ضمان حرية التجمّع السلمي وإنشاء الجمعيات والانضمام إليها وحرية الرأي والتعبير، ولاسيما على الإنترنت).

فرض عقوبات

 واعلنت وزيرة الخارجية الالمانية ،أن برلين تطالب بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي على ايران، حيث يتم في شكل عنيف قمع تظاهرات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعدما اوقفتها شرطة الاخلاق.وكتبت أنالينا بيربوك على تويتر (داخل الاتحاد الاوربي، أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران ويضربون المتظاهرين باسم الدين). وفي لبنان ، فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون ،برغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.وتنتهي ولاية عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول المقبل.وتسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة. وفي تشرين الأول 2016? انتُخب عون رئيسًا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين. وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا. وقد توافر النصاب في جلسة الخميس مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة. وفي الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتا، للفوز. ووفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا. ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار. وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.