عقود التعليم والصناعة مهدّدة عقب رفض المالية صرف المستحقات : تعثّر إجراءات التحويل وتخصيصات قانون الأمن الغذائي في حكم المجهول

بغداد - الزمان

اثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بعدم شمول المعينين بعد الثاني من شهر تشرين الاول 2019 بناء على توجيه وزارة المالية ،ردود افعال غاضبة للمحاضرين والاداريين في وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما اكدوا ان تخبط الوزارتين باجراءات التحويل سيؤدي الى تسريح الاف الموظفين ويضع تخصيصاتهم التي جرى تضمينها في قانون الامن الغذائي في حكم المجهول.  وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (وزارة التعليم العالي سبق وان اصدرت كتاب مذيل بتوقيع مدير الدائرة الادارية والمالية عام 2020 ينص على تحويل من جرى تعيينهم بعد الثاني من شهر تشرين الاول 2019 الى عقود على امل صرف فروقات الرواتب بعد التشاور مع المالية التي فاجئتنا قبل ايام بتعميم كتاب الى الوزارات ينص على انهاء خدماتنا عقب مضي ثلاثة اعوام من العمل)، واشاروا الى ان (هذا التخبط باجراءات التحويل يثير تساؤلات عن مصير التخصيصات التي جرى تضمينها في قانون الامن الغذائي التي الزمت المالية بتكييف اوضاع المتعاقدين ،حيث تم ارسال مقترحات من الوزير المستقيل علي عبد الامير علاوي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تفيد باطلاق يده لصرف الرواتب ،لكن حتى الان لم ترد الاجابة ،وما زلنا نواجه مصير مجهول ولا نعلم باي لحظة يجري تبليغنا بترك الوظيفة)، مطالبين الحكومة بـ (انصافهم والايعاز الى المالية باطلاق التخصيصات المؤجلة اسوة باقرانهم الذين جرى تحويلهم الى عقود قبل الثاني من تشرين الاول 2019)? مهددين بـ (خطوات تصعيدية في حالة استمرار مماطلة الحكومة لتسويف المطالب التي وصفوها بالمشروعة ،داعين الوزارة الى مفاتحة الامانة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعديل قرارها السابق 337 بشمول من جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019). فيما أظهرت وثيقة تحمل توقيع مدير عام الدائرة الادارية والمالية في التعليم العالي اسعد غني ،جاء فيها رفض المالية إطلاق التمويل لعقود ومحاضري الوزارة بعد عام 2019. وأشار اعمام للوزارة الى (إيقاف تعيين أي محاضر او اداري بعد 2 تشرين الاول 2019). في وقت خاطبت المالية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعيينات خريجي العلوميين في وزارة الصحة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزارة خاطبت الأمانة العامة للمجلس ، بشأن تعيينات خريجي العلوميين في الصحة،وأنها بانتظار رد الأمانة على كتابها الذي دعت فيه تعديل قرارها رقم 235 للعام الجاري، لغرض تأمين كلف التخصيصات المالية اللازمة من النفقات التشغيلية للصحة ودوائرها ، أو من خلال إيرادات المنافذ الحدودية لكل محافظة استناداً للمادة 11 من قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية)، وتابع ان (هذه المادة تنص على تخصيص 50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات ، بما فيها محافظات كردستان الموجودة فيها تلك المنافذ ، على ان تخصص لتقديم الخدمات للمحافظة او إنجاز مشاريع استثمارية أو تشغيلية أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة أو إعمار المناطق الحدودية في كل محافظة)، مشيرا الى ان (الصحة قامت بتزويد المالية بكتاب الحذف والاحداث لشريحة خريجي العلوميين لغرض تأشيره ضمن الملاك)، واكد البيان (حرص الوزارة على إنصاف جميع العاملين ومن مختلف الشرائح والفئات ومنحهم حقوقهم المالية بحسب ما تُقرِّه اللوائح والتعليمات النافذة بهذا الشأن).